متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 48

حال: 1- از آنجا که منحصرا طیّبات اند که حلال اند.

آنچه از طیّبات است حلال و آنچه از طیبات نیست بلکه از خبائث است حرام است.

2- برخی امورند که شک داریم از طیّبات اند یا از خبائث مثل حیوان مزبور.

در اینجا هم عدم طهارت (اصل موضوعی) جاری می کنیم هم عدم حلیّت (اصل حکمی) پس حرام است.

* مراد از عبارت (قلنا: انّ التحریم محمول فی القرآن ... الخ) چیست؟

پاسخ شیخ است به اشکال مزبور و یا وجه چهارم مبنی بر اینکه:

اولا: 1- همان طور که فرموده (أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ)*، همان طور هم فرموده: (حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ) و یا فرموده: (یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ).

2- همان طور که شک می کنیم که آیا حیوان مزبور داخل در طیّبات است یا نه، همین طور هم شک می کنیم که آیا داخل در خبائث هست یا نه.

در اینجا اصل عدم طیّب بودن و اصل عدم خبیث بودن جاری می شود.

حال: 1- چون دو اصل مذکور تعارضا، پس تساقطا و در نتیجه اصل موضوعی از بین می رود.

2- در موردی که اصل موضوعی وجود ندارد، اصل حکمی جاری می کنیم.

پس: اصاله الاباحه را جاری کرده و حکم به عدم حرمت می کنیم و نه حرمت.

ثانیا: 1- برخی موضوعات بالوجدان قابل احرازند.

2- موضوع حلیّت که طیب بودن است قابل احراز است چرا که می توان حیوان مزبور را ذبح کرد و خورد اگر مطلوب بود از طیبات و اگر منفور بود از خبائث است.

در نتیجه: موضوع، محرز و جایی برای شک در اینجا وجود ندارد.

ثالثا: 1- خبائث از امور وجودیه اند و امور وجودیه هنگام شک با اصل احراز نمی شوند. چرا که اصلی بر مبنای خبائث وجود ندارد تا گفته شود الاصل، الخبیثه.

2- طیب بودن از اموری عدمی به معنای عدم الخبیث است.

پس: هنگام شک در طیب بودن یا نبودن چنین حیوانی اصل عدم الخبیث جاری می کنیم.

* منظور از (فتدبّر) در پایان متن چیست؟

ممکن است اشاره به این نکته باشد که به فرض که طیب امر عدمی باشد، لکن احرازش با اصل ممکن نمی باشد چرا که مورد بحث ما مسبوق به عدم استقذار نبوده است تا در صورت شک استصحاب شود و احراز گردد خلاصه کلام اینکه وجهی برای قول به حرمت وجود ندارد.