متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 51

متن:

المسأله الثانیه:

ما إذا کان دوران حکم الفعل بین الحرمه و غیر الوجوب من جهه إجمال النص

إمّا بأن یکون اللفظ الدالّ علی الحکم مجملا، کالنهی المجرّد عن القرینه إذا قلنا باشتراکه لفظا بین الحرمه و الکراهه.

و إمّا بأن یکون الدالّ علی متعلّق الحکم کذلک، سواء کان الإجمال فی وضعه کالغناء إذا قلنا بإجماله، فیکون المشکوک فی کونه غناء محتمل الحرمه، أم کان الإجمال فی المراد منه، کما إذا شک فی شمول الخمر للخمر الغیر المسکر و لم یکن هناک إطلاق یؤخذ به.

و الحکم فی ذلک کلّه کما فی المسأله الأولی، و الأدلّه المذکوره من الطرفین جاریه هنا.

و ربّما یتوهّم:(1) أن الإجمال إذا کان فی متعلّق الحکم- کالغناء و شرب الخمر الغیر المسکر- کان ذلک داخلا فی الشبهه فی طریق الحکم. و هو فاسد.

ترجمه:

مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص).

اشاره

1- یا به این خاطر که لفظ دلالت کننده بر حکم مجمل باشد مثل نهی مجرد از قرینه (همچون لا تسئل)، در صورتی که قائل به اشتراک لفظی و یا معنوی آن میان حرمت و کراهت شویم.

2- و یا به خاطر اینکه لفظ دلالت کننده بر متعلّق حکم (یعنی موضوع) مجمل باشد، خواه این اجمال در وضع (آن لفظ) باشد (یعنی به حسب لغه مجمل باشد) مثل لفظ غنا (که نمی دانیم به معنای صوت مطرب مرجّع است یا تنها صوت مطرب منظور از آن است و یا صوت مرجّع) که اگر قائل به اجمال آن شویم، آن مشکوک که در غنا بودنش شک داری (نه آنکه متیقّن است)، محتمل الحرمه است.

و خواه (این اجمال)، از ناحیه مراد متکلم از آن لفظ (غنا) باشد (که نمی دانیم چه معنائی را از آن اراده کرده است)، چنانکه وقتی در شمول خمر نسبت به خمر غیر مسکر شک می شود (که آیا شامل خمر غیر مسکر و بی خاصیّت می شود یا نه)، درحالی که اطلاقی هم در اینجا وجود ندارد که به آن عمل نمائیم (یعنی آیه نفرموده: الخمر حرام، بلکه اجماع علماء است که الخمر حرام و ما نمی دانیم که این حرام شامل