متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 56

متن:

المسأله الثالثه أن یدور حکم الفعل بین الحرمه و غیر الوجوب من جهه تعارض النصّین و عدم ثبوت ما یکون مرجّحا لأحدهما

و الأقوی فیه أیضا عدم وجوب الاحتیاط، لعدم الدلیل علیه عدا ما تقدّم: من الوجوه المذکوره الّتی عرفت حالها، و بعض ما ورد فی خصوص تعارض النصّین، مثل ما فی «عوالی اللآلی»: من مرفوعه العلامه رحمه اللّه إلی زراره عن مولانا أبی جعفر علیه السّلام:

«قال: قلت: جعلت فداک، یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال: یا زراره، خذ بما اشتهر بین أصحابک، و دع الشاذّ النادر. فقلت: یا سیّدی، إنّهما معا مشهوران مرویّان مأثوران عنکم. فقال: خذ بما یقوله أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک. فقلت: إنّهما معا عدلان مرضیّان موثّقان عندی.

فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامّه فاترکه و خذ بما خالفهم، فإن الحقّ فیما خالفهم. قلت:

ربّما کانا موافقین لهم أو مخالفین، فکیف نصنع؟ قال: فخذ بما فیه الحائطه لدینک، و اترک ما خالف الاحتیاط.

فقلت: إنّهما معا موافقان للاحتیاط أو مخالفان، فکیف أصنع؟

قال: إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر ... الحدیث».(1)

و هذه الروایه و إن کانت أخصّ من أخبار التخییر، إلّا أنّها ضعیفه السند، و قد طعن صاحب الحدائق فیها و فی کتاب العوالی و صاحبه، فقال:

«إن الروایه المذکوره لم نقف علیها فی غیر کتاب العوالی، مع ما هی علیها من الإرسال، و ما علیه الکتاب المذکور: من نسبه صاحبه إلی التساهل فی نقل الأخبار و الإهمال، و خلط غثّها بسمینها و صحیحها بسقیمها، کما لا یخفی علی من لاحظ الکتاب المذکور»(2) انتهی.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتیاط، ففی کون أصل البراءه مرجّحا لما یوافقه، أو کون الحکم الوقف، أو التساقط و الرجوع إلی الأصل، أو التخییر بین الخبرین فی أول الأمر أو دائما، وجوه لیس هنا محلّ ذکرها، فإن المقصود هنا نفی وجوب الاحتیاط، و اللّه العالم.