متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 57

1- کذا فی النسخ، و لکن لیست للحدیث تتمّه. انظر عوالی اللآلی، ج 4، ص 133، الحدیث 229، و المستدرک، ج 17، ص 303، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2.

2- الحدائق، ج 1، ص 99.

ترجمه:

مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص

اشاره

و آن عبارتست از اینکه امر دائر باشد میان حرمت و غیر وجوب، مثلا اباحه به دلیل تعارض نصّین و نبود وجه امتیازی برای یکی از آن دو نسبت به دیگری.

نظر شیخ راجع به شبهه حکمیه ای که منشأ آن تعارض نصین است

اشاره

قول قوی تر در این (مسئله سوم) نیز احتیاط واجب نیست، چرا که دلیلی برآن وجود ندارد به جز همان وجوه و ادلّه (دلالت کننده بر احتیاط) که گذشت و تو موقعیت آنها را فهمیدی و حدیثی که در خصوص تعارض نصّین وارد شده (که خذ ما وافق منهما الاحتیاط) مثل حدیثی که در کتاب عوالی از علامه و به نقل از زراره از مولای ما امام محمد باقر علیه السّلام که گفت:

گفتم: فدایت شوم دو خبر و یا دو حدیث متعارض از ناحیه شما (به ما) می رسد، به کدامیک از آن دو اخذ و عمل کنیم؟ پس فرمودند ای زراره! به آن حدیث و یا خبری که میان دوستان (شیعه ات) مشهورتر است اخذ و عمل نما و آنکه کمیاب و نادر است ترک کن.

پس گفتم: ای آقای من، هر دو حدیث مشهور و از جانب شما رسیده اند.

پس فرمود: به آن حدیثی عمل کن که راوی آن نزد تو اعدل و یا اوثق است.

پس گفتم: هر دو (راوی) نزد من عادل، مورد وثوق و مورد رضایت اند.

پس فرمودند: ببین کدامیک از دو حدیث موافق با نظرات اهل عامه است، آن را ترک کن.

گفتم: چه بسا هر دو حدیث موافق و یا هر دو حدیث مخالف با آنهاست پس چگونه عمل کنم؟

فرمودند: به آنکه مطابق احتیاط است عمل کن و آنچه را که مخالف احتیاط است ترک نما.

پس گفتم: اگر هر دو موافق احتیاطاند (یکی می گوید: وجوب و دیگری می گوید: حرمت) و یا هر دو مخالف احتیاطاند (یکی می گوید: استحباب دیگری می گوید: کراهت) چگونه عمل کنم؟

فرمودند: (در این صورت) یکی را اختیار کرده به آن عمل نما و دیگری را ترک کن.

نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور

این روایت اگرچه اخصّ (مقیّدتر) از احادیث (از باب) تخییر است (و مرجوحش بیشتر است) لکن ضعیف السند است و صاحب حدائق، به این حدیث و به کتاب عوالی و به صاحب آن طعن وارد نموده است و می گوید: