متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 59

همان دو نظریه ای که در باب اجمال نص و فقدان نص مطرح بود در اینجا نیز جریان دارد و ادلّه طرفین نیز همان ادلّه است.

* حاصل مطلب در (و الا قوی فیه ایضا عدم وجوب الاحتیاط ...) چیست؟

بیان شیخ است مبنی بر اینکه در اینجا نیز احتیاط واجب نبوده و باید اصل برائت جاری شود، چرا که دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم مگر دو دسته دلیل:

1- ادلّه عامه ای که به نحو عموم دلالت بر وجوب احتیاط در تمام شبهات می کرد که بررسی و عدم قبول و ردّ آنها را دانستی.

2- برخی از ادلّه خاصی که در خصوص متعارضین وارد شد مثل مرفوعه زراره از امام باقر علیه السّلام به نقل از ابن ابی جمهور در کتاب «عوالی اللئالی».

* کدام فراز از این مرفوع در وجوب احتیاط مورد استفاده واقع شده است؟

چهارمین فراز است مبنی بر اینکه: خذ بما فیه الحائطه لدینک و اترک ما خالف الاحتیاط.

نکته: به حکم این مطلب از میان دو دلیل متعارض باید آن را اخذ مطابق احتیاط است و حکم به حرمت می کند، اخذ و آنکه مخالف احتیاط است رها می شود و این همان مطلوب اخباری هاست.

* پاسخ جناب شیخ از دلیل مذکور چیست؟

این است که اگرچه مرفوعه مزبور اخصّ از اخبار تخییر است و باید اخذ به اخص کرد لکن چه کنیم که این حدیث ضعیف السند است زیرا از علامه تا زراره سند حدیث قطع و حدیث را از ارزش انداخته است.

* چرا شیخ فرمود رابطه مرفوعه با اخبار تخییر عموم و خصوص است؟

زیرا اخبار تخییر بر دو دسته اند:

1- برخی از همان اول و بدون مرجّحات حکم به تخییر بین المتعارضین نموده اند که این ها اعم از مرفوعه اند.

2- برخی با ذکر پاره ای از مرجحات و بطور مطلق فرموده اند: اذن فتخیّر أحدهما و تدع الآخر که این ها نیز اعم از مرفوعه اند. پس: مرفوعه اخصّ از اخبار تخییر است، فیقدم الخاص علی العام.

* منظور از (و قد طعن صاحب الحدائق فیها و فی ...) چیست؟

این است که این حدیث را تنها ابن ابی جمهور در کتاب عوالی اللئالی نقل کرده که خود این کتاب به دلیل نقل احادیث ضعیف و صحیح و یا مهمل مورد طعن و حمله علما بوده است.

مراد از (ثمّ اذ لم نقل بوجوب الاحتیاط ... الخ) چیست؟

این است که در متعارضین نمی توان به وجوب احتیاط قائل شد و اخذ به حدیثی نمود که موافق احتیاط است.