متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 62

1- انظر المعارج، 156، و المعالم، 253 و الفصول، 445 و مفاتیح الأصول، 705.

2- انظر نهایه الأصول( مخطوط)، 458.

3- انظر غایه البادئ( مخطوط)، 289.

4- انظر مبادی الأصول، 237 و تهذیب الأصول، 99.

5- انظر المعارج: 157 و مفاتیح الأصول: 708.

6- کما فی غایه المأمول( مخطوط): 220.

7- لعلّ المقصود ما حکاه السیّد المجاهد عن غایه المأمول، انظر مفاتیح الأصول: 708.

8- انظر مفاتیح الأصول: 705 و 708.

مقدم بودن خبر موافق اصل را بر خبر مخالف اصل و نسبت داده شده این تقدیم مخالف که ناقل نامیده می شود به اکثر و بلکه اتفاق آنها از جمله علامه.

2- و نیز (در این مسئله تعادل و تراجیح)، مسئله تقدیم خبر دلالت کننده بر اباحه را بر خبر دال بر حظر و اختلاف (مجتهدین) در آن را عنوان نموده اند و نسبت داده شده این مقدم داشتن حاظر بر مبیح به مشهور، بلکه از آنچه از جانب برخی مشاهده می شود عدم اختلاف در این مسئله (مبیح و حاظر) است.

اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور

اشاره

1- اختلاف در مسئله اوّل (مقرّر و ناقل) منافی و (ناسازگار) با اتفاق در مسئله دوم (مبیح و حاظر) است (چرا که هر دو عنوان برای یک مسئله اند و تغییر عنوان در یک مسئله نمی تواند علّت تغییر حکم در آن شود).

2- قول اکثر اصولیین در این مسئله (که ناقل مقدم است یا حاظر) مخالف است با آنچه از عمل علماء ما در فقه مشاهده می شود مبنی بر عدم تقدیم مخالف با اصل (یعنی: ناقل و مقرر). بلکه (عده ای قائل) به تخییر و یا رجوع به اصل اند (و اصل) همان وجوب احتیاط عند الاخباریین و برائت عند المجتهدین است حتی علامه (که ناقل و حاظر را مقدم می دانست، در این مسئله قائل به برائت است).

3- مضافا به اینکه جمعی از اصحاب ما در این دو مسئله (مسئله ناقل و مقرّر و مسئله مبیح و حاظر) قائل به تخییراند.

توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ

ممکن است گفته شود مرادشان از اصل در مسئله ناقل و مقرر (که آیا مخالف اصل مقدم است یا موافق اصل) اصاله البراءه من الوجوب باشد و نه اصاله الاباحه از حرمت، در نتیجه مسئله (ناقل و مقرّر) از مسئله مبیح و حاظر جدا می شود (و این اشکالی جدی نیست).

و حکم اصحاب ما به تخییر (در فقه) و یا به احتیاط (توسط اخباریها) و یا به برائت (توسط مجتهدین روی اصل ثانوی (یعنی دستورات و اخبار رسیده از ائمه) است و نه براساس مقتضای مدلول دو خبر (در علم اصول) که (گفته می شد آیا مخالف اصل مقدّم است و یا موافق اصل).

در نتیجه این دو مسئله (مسئله اصل اوّلی با مسئله اصل ثانوی) از هم جدا می شوند. اما این توجیه ما نیز با مقتضای ادلّه (بررسی شده) حضرات سازگاری ندارد.