متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 63

(تشریح المسائل)

* به چه خبری ناقل گفته می شود؟

به خبری که ما را از حکم عقل انتقال می دهد به حکم نقل فی المثل عقل می گوید:

کل شی ء لک حلال. نصّی می آید و می گوید: شرب تتن حرام است.

* به چه خبری مقرّر گفته می شود؟

به خبری که تأکیدکننده و تثبیت کننده حکم عقل است، نه اینکه خود مؤسس باشد فی المثل عقل می گوید: شرب تتن حرام نیست، نصّی می رسد که گفته است شرب تتن حرام نیست و حکم عقل را تثبیت می کند. به عبارت دیگر هر خبری که مخالف با اصل باشد ناقل و هر نصّی که مطابق با اصل باشد مقرّر نامیده می شود.

* حاصل مطلب در (و هو انّ الاصولیین عنونوا فی باب الترجیح ...) چیست؟

این است که اکثر اصولیین در باب تعادل و تراجیح گفته اند:

اگر دو حدیث باهم تعارض کردند درحالی که یکی ناقل (یعنی مخالف با حکم عقل بوده و دلالت بر حرمت و یا وجوب داشته باشد) و دیگری مقرّر (یعنی مطابق با اصل اوّلی و قاعده عقلیه ای باشد که اصل در اشیاء را اباحه و جواز می دانند).

خبر ناقل بر خبر مقرّر ترجیح دارد و مقدّم داشته می شود، هرچند برخی هم خبر مقرّر را مقدّم داشته اند، یعنی اینکه مسئله اختلافی است.

* پس مراد از (و عنونوا ایضا مسأله تقدیم الخبر الدال علی الاباحه ...) چیست؟

این است که حضرات اصولیین در جای دیگری گفته اند:

اگر دو حدیث تعارض کردند و یکی از آن دو مبیح (دلالت کننده بر اباحه) و دیگری حاظر (دلالت کننده بر حرمت) بود، حاظر مقدّم است بر مبیح بالاتفاق. بدین معنا که در اینجا اختلافی نیست.

* نکته قابل توجه در دو مطلبی که گذشت چیست؟

این است که چرا وقتی حضرات مسئله ناقل و مقرّر را عنوان می کنند می گویند:

فیه خلاف و لکن هنگامی که مسئله مبیح و حاظر مطرح می شود بالاجماع حاظر را مقدّم می دارند.

* مراد از مبیح و یا حاظر بودن حدیث چیست؟

این است که حدیثی که دلالت بر اباحه یک عمل دارد به نحوی که با فقدانش عقل نیز حکم به اباحه آن می کند، مبیح نامیده می شود.

و حدیثی که دلالت بر حظر و حرمت یک عمل دارد، حاظر نامیده می شود.