متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 68

متن:

المسأله الرابعه دوران الحکم بین الحرمه و غیر الوجوب، مع کون الشک فی الواقعه الجزئیه لأجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیه

کما إذا شک فی حرمه شرب مائع و إباحته للتردد فی أنّه خلّ أو خمر، و فی حرمه لحم للتردد بین کونه من الشاه أو من الأرنب.

و الظاهر: عدم الخلاف فی أن مقتضی الأصل فیه الإباحه، للأخبار الکثیره فی ذلک، مثل قوله علیه السّلام: «کلّ شی ء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام»(1)، و «کلّ شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال»(2).

و استدلّ العلامه فی التذکره(3) علی ذلک بروایه مسعده بن صدقه:

«کلّ شی ء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک و لعلّه سرقه، أو العبد یکون عندک و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبیع أو خدع فبیع، أو امرأه تحتک و هی أختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر هذا أو تقوم به البیّنه»(4).

و تبعه علیه جماعه من المتأخرین(5).

و لا إشکال فی ظهور صدرها فی المدعی، إلا أن الأمثله المذکوره فیها لیس الحلّ فیها مستندا إلی أصاله الحلیه، فإن الثوب و العبد إن لوحظا باعتبار الید علیهما حکم بحلّ التصرف فیهما لأجل الید، و إن لوحظا مع قطع النظر عن الید کان الأصل فیهما حرمه التصرّف، لأصاله بقاء الثوب علی ملک الغیر و أصاله الحریّه فی الانسان المشکوک فی رقیّته، و کذا الزوجه إن لوحظ فیها أصل عدم تحقق النسب و الرضاع فالحلیّه مستنده إلیه، و إن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثیر العقد فیها، فیحرم وطؤها.

و بالجمله: فهذه الأمثله الثلاثه بملاحظه الأصل الأولی محکومه بالحرمه، و الحکم بحلیّتها