- اشاره 2
- [ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و غیر وجوب دایر شود] 2
- [ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 2
- تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و غیر آن، حکایت شده است.] 2
- اشاره 2
- [ادامه موضع اول و آن شک در نفس تکلیف است] 2
- [ادامه مقام اول] 2
- [ادامه مقصد ثالث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 2
- اشاره 8
- کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنیّه 8
- (تشریح المسائل) 9
- پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 10
- اشاره 10
- (تشریح المسائل) 11
- تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است 22
- اشاره 22
- تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد. 22
- استشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 23
- استظهار شیخ از برخی اخبار گذشته 29
- یک توهّم و دفع آن 30
- (تشریح المسائل) 30
- تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 34
- بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 34
- اشاره 34
- احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 35
- (تشریح المسائل) 39
- نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما 42
- اشاره 42
- انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی 42
- اشاره 42
- تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است 42
- اشاره 43
- منع شیخ از کلام شارح الرّوضه 43
- بیان فاضل هندی شارح الرّوضه 43
- (تشریح المسائل) 44
- اشاره 49
- تنبیه ششم: از برخی اخباریها کلامی در این مقام حکایت شده است که (بیانش) خالی از فایده نیست 49
- بیان شیخ در ردّ عقیده فوق 50
- مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص). 51
- مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 57
- نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور 57
- اشاره 57
- اشاره 61
- توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 62
- اشاره 62
- اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 62
- مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 69
- اشاره 74
- منشأ توهّم مذکور 75
- جریان توهّم مزبور در شبهه حکمیّه 75
- (تشریح المسائل) 76
- (تشریح المسائل) 83
- (تشریح المسائل) 90
- تنبیه اول 96
- اشاره 96
- اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیّت نیستند 96
- حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته 97
- (تشریح المسائل) 98
- اشاره 107
- تنبیه دوم: ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 107
- ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ 108
- اشاره 112
- پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ 112
- بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ 112
- بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ 112
- اشاره 112
- اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ 112
- توجیه شیخ در حصر مزبور 113
- نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی 113
- سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه 119
- اشاره 119
- وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور 120
- پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ 120
- اشاره 120
- ادامه بیانات جناب حرّ 120
- نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ 120
- (تشریح المسائل) 121
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 124
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 128
- راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 133
- اشاره 133
- تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است 133
- (تشریح المسائل) 135
- تنبیه چهارم 140
- اختصاص نداشتن اباحه به کسی که ناتوان از سؤال است 140
- (تشریح المسائل) 141
- اشاره 144
- مسئله اول: در امری است که حکم شرعی کلّی آن به دلیل نبود نصّ معتبر (بر ما) مشتبه شده است 144
- مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 144
- اشاره 149
- محدّث استرآبادی و وجوب احتیاط در شبهه وجوبیّه 154
- اشاره 154
- ادامه مقاله محدث استرآبادی در وجوب احتیاط 161
- نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 161
- اشاره 161
- پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 164
- پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 164
- نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده 164
- (تشریح المسائل) 165
- تنبیه اوّل 169
- اشاره 169
- (تشریح المسائل) 169
- اشاره 174
- تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 174
- راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از این معمّا 175
- اشاره 175
- پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 183
- تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 183
- پنجمین راه حل جهت حلّ معمای مزبور 183
- اشاره 183
- راه حل ششم: 192
- انجام افعال مشکوکه به حکم اخبار من بلغ 192
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 192
- پاسخ شیخ به اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 193
- اشکال سوم 193
- اشاره 193
- اشاره 201
- تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 201
- ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ 207
- اشاره 207
- تنبیه سوّم عدم جریان اصاله البراءه در شک وجوب تخییری 210
- اشاره 210
- نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط 219
- اشاره 219
- ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 219
- بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم 219
- بیان احتمالی دیگر توسط فخر المحققین 220
- تأیید فخر المحققین از قول علّامه لکن با بیان علّتی دیگر 220
- بیان احتمالی دیگر توسط علّامه 220
- اشاره 231
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 231
- اشاره 237
- مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است 237
- اشاره 238
- پاسخ امام (عج) به حمیری 238
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر 240
- پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر 240
- مسأله چهارم امر دائر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 249
- اشاره 255
- نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت 256
- شواهد شیخ بر مدّعای فوق 256
- بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه 260
- اشاره 261
- کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 261
- اشاره 263
- شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور 264
- اشاره 276
- پاسخ شیخ از ادّعای مشهور 276
- و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف 276
- مسأله اوّل [در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 283
- [مطلب سوم: در جایی که امر بین وجوب و حرمت دایر شود] 283
- اشاره 291
- وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 292
- اشاره 304
- اشاره 304
- استدراک 304
- شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص 304
- اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رحمه اللّه 309
- اشاره 311
- اشاره 318
- عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 318
- (تشریح المسائل) 319
- مناقشه شیخ انصاری در ادلّه قائلین به جانب حرمت 324
- اشاره 324
- اگر قائل به تخییر شویم این تخییر ابتدایی است و یا استمراری 334
- مواردی که در اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمسّک شده است 334
- مناقشه شیخ در این ادلّه 335
- از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است. 335
- مسأله دوّم وقتی امر دائر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نصّ 351
- مسئله سوم اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّین (حکم چیست؟) 353
صدر و ذیل این (حدیث) در اثبات مدّعی (جریان اصاله البراءه در شبهه موضوعیه) نیست، جز اینکه حلال بودن در مثالهای ذکر شده (توسط امام) در آن حدیث، مستند به اصاله البراءه و الحلیّه نیست، زیرا لباس و یا بنده (ابتیاع شده از بازار) اگر ملاحظه شوند به اعتبار یدی که بر آنها تسلط دارد، به خاطر ید، حکم به حلیّت تصرّف در آن دو می شود و اگر با قطع نظر از ید، این دو را مورد ملاحظه واقع شوند (یعنی کاری به ظهور نداشته و روی اصل تکیه کنیم)، اصل در این دو اصاله الحرمه است (و باید حکم به حرمت کنیم)، به دلیل اصل بقاء ثوب در ملک غیر (یعنی که فروشنده به شما مالک این ثوب نبوده) و اصاله الحریّه در انسان مشکوک الحرّیه و الرقیّه (چرا که این استصحابات مقدّم بر اصل برائت اند و در نتیجه حق نداریم که اصاله الحل جاری کنیم، بلکه باید اصاله الحرمه جاری شود).
و این چنین است (حکم) آن زوجه، اگر اصل عدم تحقّق نسب یا رضاع (یعنی ظاهر) ملاحظه شود و اگر قطع نظر از این اصل (ظاهر) شود (اصاله الحلیّه جاری نمی شود زیرا) اصل این است که عقد مؤثر در زوجیت واقع نشده، پس مباشرت (مرد با) او حرام است.
خلاصه کلام اینکه این امثله سه گانه به ملاحظه اصل اوّلی (یعنی برائت) محکوم به حرمت اند و حال آنکه حکم به حلیّت آنها از جهت اصل موضوعی ثانوی (یعنی ظهور است که نشان می دهد فروشنده مالک آن لباس بوده و عقد مؤثر در زوجیّت)، پس حلیّت (در این امثله) مستند به اصل اصاله البراءه نیست.
این بود پاسخ ما به استدلال علّامه رحمه اللّه، لکن اخباری که (در باب اصاله البراءه) گذشت و بلکه تمام ادلّه برائت از کتاب و سنت و عقل (در اثبات این مسئله یعنی جریان برائت در شبهه موضوعیّه) کافی است، مضافا به اینکه صدر و ذیل حدیث مزبور، ظهور در این مدّعی دارد.
(تشریح المسائل)
* مراد از (کما اذا شک فی حرمه شرب مایع او اباحه ...) چیست؟
ذکر دو مثال است در تبیین شبهه موضوعیه از جمله:
الف) به حرمت خمر و حلیّت خلّ در اسلام علم داریم.
به مایعی خارجی برخورد می کنیم که نمی دانیم خمر است یا خلّ.
در نتیجه: شک می کنیم که آیا حلال است یا حرام یعنی شک در حرمت و حلیّت آن مایع به خاطر تردّد در خمریت یا حلیّت آن است.
ب) به حلیّت گوشت گوسفند و حرمت گوشت خوک در اسلام علم داریم.
به قطعه گوشتی در خارج برخورده ایم که نمی دانیم گوشت گوسفند است یا گوشت خوک.