متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 76

نظیر این توهّم گاهی در شبهه وجوبیه نیز واقع شده، آنجا که برخی خیال کرده اند که دوران ما فات میان اقلّ (یک نماز) و اکثر (دو نماز) موجب احتیاط است که پاسخ آن را دانستی و دفع آن نیز بزودی خواهد آمد.

مقدّمه:

اصولیین در مباحث قبلی گفتند که:

1- براساس آن ادله اربعه ای که در شبهات تحریمیه حکمیه قائل به اصاله البراءه شدیم در باب شبهات تحریمیّه موضوعیه نیز برائتی می شویم.

2- یکی از مهم ترین ادلّه مزبور دلیل العقل بود، بدین معنا که عقل می گفت: تنجّز تکلیف بدون بیان و عقاب آور بودن تکلیف بدون بیان قبیح است و از مولای حکیم صادر نمی شود.

(تشریح المسائل)

* با توجه به مقدّمه مذکور مراد از (و توهّم: عدم جریان قبح التکلیف ... الخ) چیست؟

این است که برخی گمان کرده اند:

قاعده قبح عقاب بلابیان در شبهه موضوعیه جاری نمی شود، چرا که از جانب شارع بیان وارد شده است، خصوصا در مواردی که مکلف محتمل الخمریه را مرتکب شود و مصادف با واقع هم درآید که در اینجا عقاب قبیح نمی باشد.

البته عند عدم المصادفه، تجری بر محتمل الحرمه است و عقاب ندارد لذا وقتی شک می شود این ظرف خمر است یا خلّ؟ این گوشت مذکّی است یا میته که هریک از مصادیق شبهه موضوعیه است، چنانچه مکلّف مرتکب شود عقاب او قبیح نیست. چرا که قبلا شارع فرموده بود الخمر حرام.

* دلیل متوهّم را توضیح دهید؟

1- آنچه وظیفه شارع بوده بیان حکم کلّی است که فی المثل بفرماید: الخمر حرام.

2- این حکم کلّی در عبارت حرّمت علیکم الخمر و یا حرمت علیکم المیته، بیان شده است.

3- کلّی خمر موجود است به عین وجود افرادش در خارج یعنی کلّی مرآتیّت داشته و در حقیقت همان حکم افراد است.

4- الفاظ وضع شده اند برای معانی واقعیّه و نفس الأمریه بدین معنا که علم و جهل مکلّف در آن دخالتی ندارد، چنانکه این قید در دلیل مزبور هم نیامده و حکم روی طبیعت خمر و یا میته رفته است پس