- اشاره 2
- [ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و غیر وجوب دایر شود] 2
- [ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 2
- تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و غیر آن، حکایت شده است.] 2
- اشاره 2
- [ادامه مقصد ثالث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 2
- [ادامه موضع اول و آن شک در نفس تکلیف است] 2
- [ادامه مقام اول] 2
- اشاره 8
- کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنیّه 8
- (تشریح المسائل) 9
- پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 10
- اشاره 10
- (تشریح المسائل) 11
- تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است 22
- اشاره 22
- تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد. 22
- استشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 23
- استظهار شیخ از برخی اخبار گذشته 29
- یک توهّم و دفع آن 30
- (تشریح المسائل) 30
- بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 34
- اشاره 34
- تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 34
- احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 35
- (تشریح المسائل) 39
- نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما 42
- اشاره 42
- انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی 42
- تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است 42
- اشاره 42
- اشاره 43
- منع شیخ از کلام شارح الرّوضه 43
- بیان فاضل هندی شارح الرّوضه 43
- (تشریح المسائل) 44
- تنبیه ششم: از برخی اخباریها کلامی در این مقام حکایت شده است که (بیانش) خالی از فایده نیست 49
- اشاره 49
- بیان شیخ در ردّ عقیده فوق 50
- مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص). 51
- مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 57
- نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور 57
- اشاره 57
- اشاره 61
- توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 62
- اشاره 62
- اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 62
- مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 69
- اشاره 74
- جریان توهّم مزبور در شبهه حکمیّه 75
- منشأ توهّم مذکور 75
- (تشریح المسائل) 76
- (تشریح المسائل) 83
- (تشریح المسائل) 90
- اشاره 96
- اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیّت نیستند 96
- تنبیه اول 96
- حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته 97
- (تشریح المسائل) 98
- اشاره 107
- تنبیه دوم: ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 107
- ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ 108
- اشاره 112
- پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ 112
- بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ 112
- بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ 112
- اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ 112
- اشاره 112
- توجیه شیخ در حصر مزبور 113
- نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی 113
- سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه 119
- اشاره 119
- ادامه بیانات جناب حرّ 120
- نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ 120
- وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور 120
- پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ 120
- اشاره 120
- (تشریح المسائل) 121
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 124
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 128
- تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است 133
- راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 133
- اشاره 133
- (تشریح المسائل) 135
- اختصاص نداشتن اباحه به کسی که ناتوان از سؤال است 140
- تنبیه چهارم 140
- (تشریح المسائل) 141
- مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 144
- مسئله اول: در امری است که حکم شرعی کلّی آن به دلیل نبود نصّ معتبر (بر ما) مشتبه شده است 144
- اشاره 144
- اشاره 149
- اشاره 154
- محدّث استرآبادی و وجوب احتیاط در شبهه وجوبیّه 154
- ادامه مقاله محدث استرآبادی در وجوب احتیاط 161
- اشاره 161
- نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 161
- پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 164
- پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 164
- نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده 164
- (تشریح المسائل) 165
- (تشریح المسائل) 169
- اشاره 169
- تنبیه اوّل 169
- اشاره 174
- تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 174
- راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از این معمّا 175
- اشاره 175
- تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 183
- پنجمین راه حل جهت حلّ معمای مزبور 183
- اشاره 183
- پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 183
- انجام افعال مشکوکه به حکم اخبار من بلغ 192
- راه حل ششم: 192
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 192
- پاسخ شیخ به اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 193
- اشکال سوم 193
- اشاره 193
- اشاره 201
- تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 201
- ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ 207
- اشاره 207
- تنبیه سوّم عدم جریان اصاله البراءه در شک وجوب تخییری 210
- اشاره 210
- نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط 219
- بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم 219
- اشاره 219
- ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 219
- تأیید فخر المحققین از قول علّامه لکن با بیان علّتی دیگر 220
- بیان احتمالی دیگر توسط علّامه 220
- بیان احتمالی دیگر توسط فخر المحققین 220
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 231
- اشاره 231
- مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است 237
- اشاره 237
- اشاره 238
- پاسخ امام (عج) به حمیری 238
- پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر 240
- مسأله چهارم امر دائر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 249
- اشاره 255
- نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت 256
- شواهد شیخ بر مدّعای فوق 256
- بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه 260
- اشاره 261
- کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 261
- اشاره 263
- شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور 264
- اشاره 276
- و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف 276
- پاسخ شیخ از ادّعای مشهور 276
- مسأله اوّل [در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 283
- [مطلب سوم: در جایی که امر بین وجوب و حرمت دایر شود] 283
- اشاره 291
- وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 292
- اشاره 304
- استدراک 304
- اشاره 304
- شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص 304
- اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رحمه اللّه 309
- اشاره 311
- اشاره 318
- عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 318
- (تشریح المسائل) 319
- اشاره 324
- مناقشه شیخ انصاری در ادلّه قائلین به جانب حرمت 324
- مواردی که در اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمسّک شده است 334
- اگر قائل به تخییر شویم این تخییر ابتدایی است و یا استمراری 334
- از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است. 335
- مناقشه شیخ در این ادلّه 335
- مسأله دوّم وقتی امر دائر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نصّ 351
- مسئله سوم اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّین (حکم چیست؟) 353
پاسخ شیخ به اشکال مزبور
به فرض که احتمال مصلحت در عدم بیان ضرر اخروی را بپذیریم، لکن این فرموده شارع که (کلّ شی ء لک حلال ...) بیان (و دلیلی است) بر عدم عقاب اخروی (در ارتکاب به شبهه موضوعیه) اما ضرر غیر اخروی (یعنی دنیوی) مشکوک واجب الدفع نیست و آیه شریفه تهلکه اختصاص به (علم) و یا ظنّ به هلاکت دارد و فقهاء در باب مسافر تصریح فرموده اند به اینکه پیمودن راهی (و یا مسافرتی) که مقطوع و یا مظنون به خطر است، معصیت است و نه مطلق هر سفری که در آن خطر است.
و این چنین است (حکم) در باب تیمّم و اخطار که علماء (اجازه نداده اند به مکلّفین) مگر در صورت ظن (و نه صرفا شک) به ضرری که سبب حرمت عبادت می شود.
بله، عده قلیلی از علمای متأخر انسحاب (مجاز بودن) حکم افطار و تیمّم را در صورت شک نیز ذکر نموده اند، لکن نه از این جهت که ارتکاب مشکوک الضرر حرام است بلکه بنا بر تعلّق حکم در ادلّه به ترس از ضرر قطعی در صورت شک.
(تشریح المسائل)
* حاصل اشکال در (الضرر محتمل فی هذا الفرد ...) چیست؟
این است که در شبهه موضوعیه:
- احتمال می دهیم که این مایع در واقع خمر باشد و حرام.
- احتمال خمریت و حرمت مستلزم احتمال ضرر است و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است
پس: احتیاط و اجتناب از این مایع مردّد و مشتبه واجب است.
یعنی اگر کسی مرتکب مشتبه شود و دفع ضرر نکند مستحقّ عقوبت است.
* آیا این اشکال تنها اختصاص به شبهه موضوعیّه دارد؟
خیر، هیچ شبهه ای نیست که احتمال ضرر در آن نباشد، حق شبهه حکمیه فی المثل اگر از شما بپرسند شرب تتن حلال است یا حرام، چه می گوئید؟ می گوئید اگر احتمال حرمت برود مستلزم احتمال ضرر است.
* چه تفاوتی میان اشکالهای قبلی با این اشکال وجود دارد؟
اشکالات قبلی اختصاص به شبهه موضوعیه داشتند چرا که مستشکل می گفت شارع حکم کلی را بیان کرده و حجت بر بندگان تمام شده، پس در موضوعات باید احتیاط نمود اما این اشکال شامل تمام شبهات می شود و مستشکل می گوید: