متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 97

مبنای دو وجه مذکور

اساس این دو وجه (که آیا می توان تصرفات دیگر را انجام داد یا نه؟) این است که:

1- آیا اباحه تصرف (و حلیّت) نیازمند به سبب (محلّل) است، تا با نبود آن چنین تصرفی حرام باشد و لو بالاصل (فی المثل شک داریم که در فلان غذا مسبب محلّل محقق شده یا نه؟ که اصل عدم تحقّق جاری می شود).

2- و یا اینکه حرمت تصرف در ادلّه حمل شده است بر ملک غیر، و به عبارت دیگر: (آیا حلیّت تصرف سبب محلّل می خواهد یعنی سبب محلل در آن شرط است یا اینکه نه، بلکه ملک الغیر بودن مانع است که در این صورت نمی توانیم اصل برائت جاری کنیم چون که سبب محلل محرز نیست).

پس با جریان عدم ملکیت غیر و لو بالاصل (که الاصل عدم المانع) حرمت منتفی می شود.

حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته

و از قبیل اموری که اصاله الاباحه (به دلیل اصل سببی) در آن جاری نمی شود، لحمی است که مردّد است میان مذکّی بودن و میته بودن (در حالی که اماره ای بر حلیّت آن وجود نداشته باشد).

پس (در اینجا استصحاب) اصاله عدم تذکیه که نتیجه اش حرمت است و نجاست، حاکم است بر اصاله الاباحه و الطهاره و چه بسا خلاف آن (مطلب فوق)، مورد خیال واقع شود.

1- گاهی به دلیل عدم حجیّت استصحاب عدم تذکیه.

2- و گاهی دیگر به دلیل تعارض اصاله عدم تذکیه با اصاله عدم الموت. (چرا که اصل عدم تذکیه، مردار است و اصل عدم مردار بودن مذکّی است که تعارضا و در نتیجه تساقطا) و حرمت و نجاست از احکام مردار بودن است نه از احکام تذکیه تنها (و اصل عدم مردار است).

پاسخ شیخ به بند اوّل تخیل مزبور

این است که این بند مبنی است بر (قول) به عدم حجیّت استصحاب حتی در استصحابات عدمیّه (و حال آنکه خدشه کنندگان در استصحابات وجودیه بر استصحابات عدمیّه اتفاق نظر دارند و این اصل عدمی است و حجّت می باشد).

پاسخ شیخ به بند دوم تخیل مزبور

این است که: