- مسأله اوّل: شبهه موضوعیّه 1
- مطلب اوّل: در دوران امر میان حرمت و غیر وجوب از احکام دیگر 1
- اشاره 1
- [3-] اصل احتیاط 1
- اشاره 2
- اشاره 5
- [مقام اول] مخالفت قطعیّه با موارد علم اجمالی جایز نیست 5
- مقام اوّل در شبهه محصوره 5
- تشریح المسائل 22
- تشریح المسائل 26
- تشریح المسائل 33
- عدم تفاوت میان عنوان واحد و عنوان مردّد 51
- تشریح المسائل 52
- اما مقام دوم: آیا اجتناب از تمام شبهات واجب است؟ 71
- حکم در تعارض اصلین تساقط است و نه تخییر 79
- توهّم جریان اصاله الحلّ در هریک از مشتبهین و تخییر میان آن دو 79
- پاسخ شیخ اعظم به اشکال فوق 79
- تشریح المسائل 80
- تقریر وجه و دلیل سوّم حضرات توسط شیخ 94
- تشریح المسائل 95
- بررسی و نقد سخن میرزای قمی توسط شیخ اعظم 98
- روایاتی که دلالت دارند بر ارتکاب شبهه محصوره 103
- تشریح المسائل 105
- اخبار وارد شده در حلال بودن شیئی که حرمتش معلوم نیست، بطور کلّی بر سه صنف اند: 110
- 1- اخباری که دلالت بر حلیّت شی ء مجهول الحرمه دارند 110
- 3- اخباری که دلالت بر جواز اخذ مال از ظلمه دارند 115
- اجتناب از اطراف شبهه محصوره امری قطعی است. 125
- تلخیص المسائل 133
- [تنبیه اول:] عدم تفاوت اندراج مشتبهین در تحت حقیقت واحد و یا غیر واحده 147
- تنبیه دوّم [معنی وجوب اجتناب از هر دو مشتبه چیست؟] 170
- تشریح المسائل 171
- [تنبیه سوم:] وجوب اجتناب از مشتبهین در صورت تنجّز تکلیف است در هر فرضی 191
- تنبیه چهارم: در وجوب اجتناب از مشتبهین و عدم وجوب سایر آثار شرعیّه 227
- تنبیه پنجم: جواز ارتکاب برخی از محتملات در حال اضطرار 276
- تنبیه ششم: عدم تفاوت میان اطراف موجود و اطراف موجود تدریجی 302
- تنبیه هفتم: منشأ علم اجمالی در شبهه محصوره 322
- تنبیه هشتم: اجتناب از اطراف شبهه چه محکوم به حلیّت باشد و یا حرمت 334
- تشریح المسائل 341
- تنبیه نهم حکم (شی ء) مشتبه به یکی از مشتبهین، حکم مشتبهین است 341
- مقام دوّم: در شبهه غیر محصوره 344
- تشریح المسائل 372
- تلخیص المسائل 377
- اشاره 377
- [تنبیهات شبهه غیر محصوره] تنبیه اوّل 387
- تنبیه دوم: ضابطه محصور و غیر محصور بودن شبهه 395
- تنبیه چهارم: در اقسام شک در حرام در صورت علم به حرمت آن 417
متن: الثانی أنّ وجوب الاجتناب عن کلّ من المشتبهین، هل هو بمعنی لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع فی المؤاخذه بمصادفه ما ارتکبه للحرام الواقعی، فلا مؤاخذه إلّا علی تقدیر الوقوع فی الحرام، أو هو بمعنی لزوم الاحتراز عنه من حیث إنّه مشتبه، فیستحقّ المؤاخذه بارتکاب أحدهما و لو لم یصادف الحرام، و لو ارتکبهما استحقّ عقابین؟
فیه وجهان، بل قولان. أقواهما: الأوّل، لأنّ حکم العقل بوجوب دفع الضرر- بمعنی العقاب المحتمل بل المقطوع- حکم إرشادیّ، و کذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله: «تحرّز عن الوقوع فی معصیه النهی عن الزنا»، لم یکن إلا إرشادیّا، و لم یترتّب علی موافقته و مخالفته سوی خاصیّه نفس المأمور به و ترکه، کما هو شأن الطلب الإرشادی.
و إلی هذا المعنی أشار- صلوات الله علیه- بقوله: «اترکوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس»، و قوله: «من ارتکب الشّبهات وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم».
ترجمه:
تنبیه دوّم [معنی وجوب اجتناب از هر دو مشتبه چیست؟]
این است که آیا وجوب اجتناب از هر دو مشتبه (که اعتقاد ماست) 1- به معنای وجوب احتراز و خودداری از آن است به خاطر حذر از افتادن در مؤاخذه و عقاب، به سبب مصادف شدن آن (اناء و یا) چیزی که آن را مرتکب شده است با حرام واقعی (یعنی آیا این حکم به وجوب احتراز ارشادی است تا نتیجه اش این بشود که بگوئیم:) پس مؤاخذه ای در کار نیست مگر برفرض وقوع (ارتکاب) در حرام؟
2- و یا به معنای وجوب احتراز آن (مشتبه) است، از آن جهت که مشتبه است (چه مصادف با واقع در آید یا نه، یعنی آیا این حکم به وجوب اجتناب مولوی است تا نتیجه اش این بشود که بگوئیم:)
پس مستحق مؤاخذه است به سبب ارتکاب یکی از آن دو، هرچند مصادف با واقع نشود، و اگر هر دو را مرتکب شود، مستحق دو عقاب است؟
در این مطلب دو وجه و بلکه دو قول است که قوی ترین این دو قول، قول اوّل است زیرا حکم عقل به وجوب دفع ضرر به معنای عقاب محتمل، بلکه مقطوع، حکمی ارشادی است (یعنی عقل می خواهد که شما دچار مفسده نشوی) و این چنین است (حکم) که اگر فرض شود امر شارع به اجتناب از عقابی محتمل یا مقطوع به سبب این خطابش که فرموده: از وقوع در معصیت نهی از زنا بپرهیز، نمی باشد مگر