- مسأله اوّل: شبهه موضوعیّه 1
- مطلب اوّل: در دوران امر میان حرمت و غیر وجوب از احکام دیگر 1
- اشاره 1
- [3-] اصل احتیاط 1
- اشاره 2
- اشاره 5
- [مقام اول] مخالفت قطعیّه با موارد علم اجمالی جایز نیست 5
- مقام اوّل در شبهه محصوره 5
- تشریح المسائل 22
- تشریح المسائل 26
- تشریح المسائل 33
- عدم تفاوت میان عنوان واحد و عنوان مردّد 51
- تشریح المسائل 52
- اما مقام دوم: آیا اجتناب از تمام شبهات واجب است؟ 71
- توهّم جریان اصاله الحلّ در هریک از مشتبهین و تخییر میان آن دو 79
- حکم در تعارض اصلین تساقط است و نه تخییر 79
- پاسخ شیخ اعظم به اشکال فوق 79
- تشریح المسائل 80
- تقریر وجه و دلیل سوّم حضرات توسط شیخ 94
- تشریح المسائل 95
- بررسی و نقد سخن میرزای قمی توسط شیخ اعظم 98
- روایاتی که دلالت دارند بر ارتکاب شبهه محصوره 103
- تشریح المسائل 105
- 1- اخباری که دلالت بر حلیّت شی ء مجهول الحرمه دارند 110
- اخبار وارد شده در حلال بودن شیئی که حرمتش معلوم نیست، بطور کلّی بر سه صنف اند: 110
- 3- اخباری که دلالت بر جواز اخذ مال از ظلمه دارند 115
- اجتناب از اطراف شبهه محصوره امری قطعی است. 125
- تلخیص المسائل 133
- [تنبیه اول:] عدم تفاوت اندراج مشتبهین در تحت حقیقت واحد و یا غیر واحده 147
- تنبیه دوّم [معنی وجوب اجتناب از هر دو مشتبه چیست؟] 170
- تشریح المسائل 171
- [تنبیه سوم:] وجوب اجتناب از مشتبهین در صورت تنجّز تکلیف است در هر فرضی 191
- تنبیه چهارم: در وجوب اجتناب از مشتبهین و عدم وجوب سایر آثار شرعیّه 227
- تنبیه پنجم: جواز ارتکاب برخی از محتملات در حال اضطرار 276
- تنبیه ششم: عدم تفاوت میان اطراف موجود و اطراف موجود تدریجی 302
- تنبیه هفتم: منشأ علم اجمالی در شبهه محصوره 322
- تنبیه هشتم: اجتناب از اطراف شبهه چه محکوم به حلیّت باشد و یا حرمت 334
- تنبیه نهم حکم (شی ء) مشتبه به یکی از مشتبهین، حکم مشتبهین است 341
- تشریح المسائل 341
- مقام دوّم: در شبهه غیر محصوره 344
- تشریح المسائل 372
- تلخیص المسائل 377
- اشاره 377
- [تنبیهات شبهه غیر محصوره] تنبیه اوّل 387
- تنبیه دوم: ضابطه محصور و غیر محصور بودن شبهه 395
- تنبیه چهارم: در اقسام شک در حرام در صورت علم به حرمت آن 417
ترجمه:
مقام اوّل در شبهه محصوره
اشاره
پس سخن در شبهه محصوره در دو مقام واقع می شود:
1- یکی از این دو مقام جواز ارتکاب هر دو امر (و یا هر دو ظرف) و یا چند امر (یعنی: سه و یا بیشتر از اناء)، و نادیده گرفتن علم اجمالی و عدم (جواز) مخالفت قطعیه است، و به عبارت دیگر: سخن پیرامون حرمت و عدم حرمت مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم است.
2- دوم: پیرامون وجوب و عدم وجوب اجتناب از کل (یعنی: هر دو اناء) است و به عبارت دیگر: پیرامون وجوب و یا عدم وجوب موافقت قطعیه با تکلیف معلوم است.
[مقام اول] مخالفت قطعیّه با موارد علم اجمالی جایز نیست
امّا مقام اوّل: حق در مقام اوّل: حرمت مخالفت قطعیّه (با موارد علم اجمالی) و عدم جواز (ارتکاب اطراف شبهه) است، در حالی که از ظاهر عبارت برخی (مثل: اشعری) جواز و عدم حرمت این مخالفت نقل شده (و علم اجمالی کالعدم است).
دلیل ما بر این عدم جواز (در ارتکاب و خوردن انائین مشتبهین)، وجود مقتضی برای حرمت و نبود مانع از این عدم الجواز است.
امّا ثبوت مقتضی:
به دلیل عمومیّت داشتن دلیل حرمت آن خمر مشتبه است. زیرا: این سخن شارع که فرمود: (اجتنب عن الخمر)، شامل خمر موجود و معلوم و مشتبه میان دو ظرف و یا بیشتر از دو ظرف هم می شود، و دلیلی برای تخصیص و انحصار آن به خمر معلوم تفصیلی وجود ندارد.
در صورتی که: اگر این دلیل اختصاص داشت به معلوم تفصیلی، این فرد (خمر) که اجمالا معلوم است، از اینکه حرام واقعی باشد خارج و حلال واقعی می گردد.
و من گمان نمی کنم که احدی به این مطلب ملتزم بشود، حتّی کسی که قائل است به اینکه الفاظ، اسامی امور و معانی معلومه اند، زیرا ظاهر این است که: اراده ایشان اعم است از معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل.
و امّا عدم المانع:
1- به خاطر این است که: عقل ممانعت نمی کند از تکلیف، چه (به واسطه خطاب) عمومی (مثل