- مسأله اوّل: شبهه موضوعیّه 1
- مطلب اوّل: در دوران امر میان حرمت و غیر وجوب از احکام دیگر 1
- اشاره 1
- [3-] اصل احتیاط 1
- اشاره 2
- اشاره 5
- [مقام اول] مخالفت قطعیّه با موارد علم اجمالی جایز نیست 5
- مقام اوّل در شبهه محصوره 5
- تشریح المسائل 22
- تشریح المسائل 26
- تشریح المسائل 33
- عدم تفاوت میان عنوان واحد و عنوان مردّد 51
- تشریح المسائل 52
- اما مقام دوم: آیا اجتناب از تمام شبهات واجب است؟ 71
- پاسخ شیخ اعظم به اشکال فوق 79
- حکم در تعارض اصلین تساقط است و نه تخییر 79
- توهّم جریان اصاله الحلّ در هریک از مشتبهین و تخییر میان آن دو 79
- تشریح المسائل 80
- تقریر وجه و دلیل سوّم حضرات توسط شیخ 94
- تشریح المسائل 95
- بررسی و نقد سخن میرزای قمی توسط شیخ اعظم 98
- روایاتی که دلالت دارند بر ارتکاب شبهه محصوره 103
- تشریح المسائل 105
- 1- اخباری که دلالت بر حلیّت شی ء مجهول الحرمه دارند 110
- اخبار وارد شده در حلال بودن شیئی که حرمتش معلوم نیست، بطور کلّی بر سه صنف اند: 110
- 3- اخباری که دلالت بر جواز اخذ مال از ظلمه دارند 115
- اجتناب از اطراف شبهه محصوره امری قطعی است. 125
- تلخیص المسائل 133
- [تنبیه اول:] عدم تفاوت اندراج مشتبهین در تحت حقیقت واحد و یا غیر واحده 147
- تنبیه دوّم [معنی وجوب اجتناب از هر دو مشتبه چیست؟] 170
- تشریح المسائل 171
- [تنبیه سوم:] وجوب اجتناب از مشتبهین در صورت تنجّز تکلیف است در هر فرضی 191
- تنبیه چهارم: در وجوب اجتناب از مشتبهین و عدم وجوب سایر آثار شرعیّه 227
- تنبیه پنجم: جواز ارتکاب برخی از محتملات در حال اضطرار 276
- تنبیه ششم: عدم تفاوت میان اطراف موجود و اطراف موجود تدریجی 302
- تنبیه هفتم: منشأ علم اجمالی در شبهه محصوره 322
- تنبیه هشتم: اجتناب از اطراف شبهه چه محکوم به حلیّت باشد و یا حرمت 334
- تنبیه نهم حکم (شی ء) مشتبه به یکی از مشتبهین، حکم مشتبهین است 341
- تشریح المسائل 341
- مقام دوّم: در شبهه غیر محصوره 344
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- تلخیص المسائل 377
- [تنبیهات شبهه غیر محصوره] تنبیه اوّل 387
- تنبیه دوم: ضابطه محصور و غیر محصور بودن شبهه 395
- تنبیه چهارم: در اقسام شک در حرام در صورت علم به حرمت آن 417
متن: هذا کلّه فیما إذا کان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بین أمرین، و أمّا إذا کان مردّدا بین عنوانین، کما مثّلنا سابقا بالعلم الإجمالی بأن أحد المائعین خمر أو الآخر مغصوب، فالظاهر أن حکمه کذلک، إذ لا فرق فی عدم جواز المخالفه للدّلیل الشرعی بین کون ذلک الدلیل معلوما بالتفصیل و کونه معلوما بالإجمال، فإنّ من ارتکب الإناءین فی المثال یعلم بأنّه خالف دلیل حرمه الخمر أو دلیل حرمه المغصوب، و لذا لو کان إناء واحد مردّدا بین الخمر و المغصوب لم یجز ارتکابه، مع أنّه لا یلزم منه إلّا مخالفه أحد الدلیلین لا بعینه، و لیس ذلک إلّا من جهه أنّ مخالفه الدّلیل الشرعی محرّم عقلا و شرعا، سواء تعیّن للمکلّف أو تردّد بین دلیلین.
و یظهر من صاحب الحدائق: التفصیل فی باب الشبهه المحصوره بین کون المردّد بین المشتبهین فردا من عنوان فیجب الاجتناب عنه، و بین کونه مردّدا بین عنوانین فلا یجب.
فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شی ء منهما فی الثانی و جواز ارتکابهما معا، فظهر ضعفه بما ذکرنا، و إن أراد عدم وجوب الاحتیاط فیه، فسیجی ء ما فیه.
ترجمه:
عدم تفاوت میان عنوان واحد و عنوان مردّد
تمام این مطالب در جایی است که حرام مشتبه، عنوان واحدی باشد مردّد میان دو امر (مثل خمر مردّد میان انائین) و اما اگر آن حرام واحد مردّد میان دو عنوان باشد، چنانکه پیشتر مثال زدیم به علم اجمالی به اینکه این یکی از این دو مایع خمر است یا آن دیگری غصبی؟
پس ظاهر این است که حکمش چنین است (که تفاوتی میان عنوان واحد با عنوان مردّد نمی باشد، چرا که هر دو علم اجمالی است و علم اجمالی هم منجّز تکلیف است).
زیرا در عدم جواز مخالفت دلیل شرعی فرقی نیست، بین اینکه آن دلیل معلوم تفصیلی باشد (مثل اجتنب عن الخمر) و بین اینکه معلوم بالاجمال باشد (مثل خمر او الغصب).
پس کسی که در این مثال مرتکب انائین شود می داند که با دلیل حرمت خمر و یا دلیل حرمت غصب مخالفت کرده است.
و لذا (عمده ترین شاهد بر اینکه) تفاوتی نیست میان عنوان واحد با عنوان مردّد این است که اگر یک ظرف مردّد میان خمر و امر غصبی باشد، ارتکاب آن جایز نیست و حال آنکه از ارتکاب به این اناء، چیزی لازم نمی آید مگر مخالفت یکی از دو دلیل، آن هم لا بعینه و نیست این مطلب جز از این جهت که