متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 110

متن المسأله الرابعه ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهه اشتباه الموضوع کما فی صوره اشتباه الفائته أو القبله أو الماء المطلق.

و الأقوی هنا- أیضا-: وجوب الاحتیاط کما فی الشبهه المحصوره؛ لعین ما مرّ فیها: من تعلّق الخطاب بالفائته واقعا مثلا و إن لم یعلم تفصیلا: و مقتضاه ترتّب العقاب علی ترکها و لو مع الجهل، و قضیّه حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمه العلمیّه و الاحتیاط بفعل جمیع المحتملات.

و قد خالف فی ذلک الفاضل القمّی رحمهم اللّه، فمنع وجوب الزائد علی واحده من المحتملات؛ مستندا- فی الظاهر کلامه- إلی ما زعمه جامعا لجمیع صور الشکّ فی المکلّف به: من قبح التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه(1).

و أنت خبیر: بأنّ الاشتباه فی الموضوع لیس من التکلیف بالمجمل فی شی ء؛ لأنّ المکلّف به مفهوم معیّن طرأ الاشتباه فی مصداقه لبعض العوارض الخارجیّه کالنسیان و نحوه، و الخطاب الصادر لقضاء الفائته عامّ فی المعلومه تفصیلا(2) و المجهوله، و لا مخصّص له بالمعلومه لا من العقل و لا من النقل، فیجب قضاؤها، و یعاقب علی ترکها مع الجهل کما یعاقب مع العلم.

و یؤیّد ما ذکرنا: ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات(3) علی من فاتته فریضه؛ معلّلا ذلک ببراءه الذمّه علی کلّ تقدیر(4) فإنّ ظاهر التعلیل یفید عموم مراعاه ذلک فی کلّ