متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 111

1- انظر القوانین، ج 2، ص 37.

2- لم ترد« تفصیلا» فی بعض النسخ.

3- فی النسخ:« صلاه».

4- انظر الوسائل، 5: 365، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 2.

مقام اشتبه علیه الواجب؛ و لذا تعدّی المشهور عن مورد النصّ- و هو تردّد الفائته بین رباعیّه و ثلاثیّه و ثنائیّه- إلی الفریضه الفائته من المسافر المردّده بین ثنائیّه و ثلاثیّه، فاکتفوا فیها بصلاتین(1).

*** ترجمه

مسأله چهارم

اشاره

در موردی است که واجب به جهت مشتبه شدن موضوع با غیر واجب اشتباه می شود همان طور که در صورت اشتباه نماز فوت شده (که نمی دانم ظهر است یا عصر) و یا (مشتبه شدن) قبله (که آیا از این طرف است و یا آن طرف) و (یا مشتبه شدن) آب مطلق (که آیا این یکی آب مطلق است یا آن یکی آب)، مسئله چنین است.

(وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه)

قول قوی تر در اینجا نیز (که موضوع به عنوان مکلّف به مشتبه می شود) وجوب احتیاط است چنانکه در شبهه محصوره (که مسئله چهارمش شبهه موضوعیّه بود)، احتیاط واجب بود.

به خاطر همان دلیلی که در آنجا گذشت که خطاب شارع به نمازی تعلّق گرفته که واقعا فوت شده است و لو تفصیلا (برای مکلّف) معلوم نباشد، (پس وقتی که خطاب بخاطر علم اجمالی بر ما منجّز می شود) مقتضای آن، ترتّب عقاب است، بخاطر ترک آن و لو در صورت جهل تفصیلی باشد.

و مقتضای حکم عقل بوجوب دفع ضرر محتمل، (یکی) وجوب مقدّمه علمیه است و (یکی) احتیاط به واسطه انجام تمام محتملات (مثل نماز خواندن به چهار طرف).

(محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است)

در این مسئله (نیز) جناب قمی (با ما) مخالفت کرده است، و لذا وجوب زائد بر یکی از محتملات را منع کرده است (واحد محتملات را کافی می داند)، و استناد می کند در ظاهر کلامش به نکته ای که گمان کرده است آن نکته جامع و جاری در تمام صور شک در مکلّف به است و (آن نکته عبارتست از) قبح تکلیف بالمجمل و تأخیر بیان از وقت حاجت.