متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 117

متن

و ینبغی التنبیه علی امور:

الأوّل

اشاره

أنّه یمکن القول بعدم وجوب الاحتیاط فی مسأله اشتباه القبله و نحوها ممّا کان الاشتباه الموضوعیّ فی شرط من شروط الواجب، کالقبله و اللباس و ما یصحّ السجود علیه و شبهها، بناء علی دعوی سقوط هذه الشروط عند الاشتباه؛ و لذا أسقط الحلّی وجوب السّتر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس و حکم بالصلاه عاریا(1)، بل النزاع فیما کان من هذا القبیل ینبغی أن یکون علی هذا الوجه؛ فإنّ القائل بعدم وجوب الاحتیاط ینبغی أن یقول بسقوط الشروط عند الجهل، لا بکفایه الفعل مع احتمال الشرط، کالصلاه المحتمل وقوعها إلی القبله بدلا عن القبله الواقعیّه.

ثمّ الوجه فی دعوی سقوط الشرط المجهول:

إمّا انصراف أدلّته إلی صوره العلم به تفصیلا، کما فی بعض الشروط نظیر اشتراط الترتیب(2) بین الفوائت.

و إمّا دوران الأمر بین إهمال هذا الشرط المجهول و إهمال شرط آخر، و هو وجوب مقارنه العمل لوجهه بحیث یعلم بوجوب الواجب و ندب المندوب حین فعله، و هذا یتحقّق مع القول بسقوط الشرط المجهول(3). و هذا هو الذی یظهر من کلام الحلّی.