متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 119

متن و کلا الوجهین ضعیفان:

أمّا الأوّل: فلأنّ مفروض الکلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعی للفعل بهذا الشرط؛ و إلّا لم یکن من الشکّ فی المکلّف به؛ للعلم حینئذ بعدم وجوب الصلاه إلی القبله الواقعیّه المجهوله بالنسبه إلی الجاهل.

و أمّا الثانی: فلأنّ ما دلّ علی وجوب مقارنه العمل بقصد وجهه و الجزم مع النیّه، إنّما یدلّ علیه مع التمکّن، و معنی التمکّن القدره علی الإتیان به مستجمعا للشرائط، جازما بوجهه- من الوجوب و الندب- حین الفعل، أمّا مع العجز عن ذلک فهو المتعیّن للسقوط، دون الشرط المجهول الذی أوجب العجز عن الجزم بالنیّه.

و السرّ فی تعیّنه(1) للسقوط هو: أنّه إنّما لوحظ اعتباره فی الفعل المستجمع للشرائط، و لیس اشتراطه فی مرتبه سائر الشرائط، بل متأخّر عنه، فإذا قیّد اعتباره بحال التمکّن سقط حال العجز، یعنی العجز عن إتیان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.

*** ترجمه

(مناقشه شیخ در ادله حضرات)

و هر دو وجهی که (برای سقوط شرط مجهول) ذکر شد، ضعیف است.

و امّا وجه اوّل ضعیف است؛

زیرا فرض کلام ما در جایی است که وقتی وجوب واقعی برای یک فعل ثابت می شود به لحاظ این شرط است و الّا (اگر ثبوت وجوب فعل بخاطر این شرط نباشد و ما شک نکنیم که مثلا قبله شرط نماز است یا نه؟)، دیگر شکّ ما، شکّ در مکلّف به نیست؛ چرا که در این صورت علم حاصل می شود به عدم وجوب نماز به طرف قبله واقعی که نسبت به فرد جاهل، مجهول است.