متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 120

1- کذا فی بعض النسخ:« تعیینه».

و امّا وجه دوّم ضعیف است:

زیرا حکم عقل به وجوب این مقارنت و همراهی عمل با قصد وجه و جزم مع النیه (که همان قصد تعیین است)، در صورت تمکّن است؛ و معنای تمکّن، قدرت و توانائی بر انجام مأمور به است با تمام شرائط خواسته شده، و جازم بودن (تو) به وجه آن اعم از وجوب و استحباب در هنگام عمل (یعنی این عمل را انجام می دهم بخاطر واجب بودن و یا مستحبّ بودنش قربه الی اللّه).

و امّا در صورت عجز و عدم تمکن از انجام آن (یعنی مأمور به با چنین نیّتی) این قصد وجه است که برای سقوط تعیّن می یابد، و نه شرط مجهولی (مثل ندانستن قبله) که موجب عجز و ناتوانی (تو) از این جزم به نیّت شده است.

سرّ مطلب در تعیین این (قصد وجه) برای سقوط اینست که:

اعتبار چنین نیّتی توسط عقل در عملی مورد لحاظ واقع شده است که مستجمع تمام شرایط (و مطابق خواسته مولی) باشد. و (لذا)، اشتراط نیت (در یک عمل) همدوش با سایر شرایط نیست، بلکه به لحاظ رتبه متأخر از سایر شروط است.

پس: وقتی اعتبار آن مقیّد شده است به حال تمکّن، در صورت عجز ساقط می شود.

***

تشریح المسائل

تشریح المسائل

این تنبیه از تنبیهات هفتگانه بخش دوران بین المتباینین در شبهه وجوبیه چیست؟

اینست که: تردّد و یا دوران الامر بین المتباینین در شبهه موضوعیّه:

1- گاهی ناشی از تردّد خود مکلّف به است، یعنی طرف نمی داند که مکلف به این یکی عمل است تا آن را انجام دهد و یا به آن یکی عمل؟

فی المثل: نمازی از شما فوت شده، نمی دانید که دورکعتی بوده یا سه رکعتی و یا چهار رکعتی؟

و امّا:

در رابطه با حکم این صورت گفتیم: باید احتیاط کرده سه نماز بخوانید، و لکن به عقیده میرزای قمی احتیاط واجب نیست.

2- و لکن گاهی هم تردّد و دوران الامر بین المتباینین در شرط الواجب است که امر خارجی