متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 123

حال: در موارد علم اجمالی امر دائر است بین اینکه آیا دسته اوّل را مراعات کرده و چهار نماز به جهات اربع بخوانیم و یا اینکه با هر ساتری نماز خوانده شود؟

بدین معنا که ادله دسته دوم را نادیده گرفته به هیچ یک، قصد قربت و قصد وجه جزمی نکنیم.

و یا اینکه ادله دسته دوم را رعایت کرده و دسته اوّل را نادیده گرفته یک نماز به یک طرف و با یک ساتر خوانده و معیّنا به همان قصد قربت کنیم؟

به نظر ابن ادریس، مراعات دسته دوّم مقدّم بوده، تعیّن دارد و لذا دسته اوّل سقوط می کنند.

* نظر شیخ راجع به سؤال مزبور چیست؟

اینست که: این گونه شروط نیز از شروط واقعی هستند، چرا که ادلّه شروط اطلاق دارند، و شرطی را از عموم خود خارج نکرده اند.

* پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن ادریس یعنی انصراف ادله چیست؟

یک پاسخ نقضی می دهد و یک پاسخ حلّی.

پاسخ نقضی شیخ اینست که: اگر ادلّه در اینجا انصراف دارند به کسانی که علم تفصیلی به شروط دارند، پس ادله اجزاء و ادله خود مرکبات نیز باید انصراف داشته باشند به کسانی که به اجزاء و یا خود مرکبات علم تفصیلی دارند، و حال آنکه کسی بدین مطلب ملتزم نمی باشد.

به عبارت دیگر:

اینکه می گوئید: ادله انصراف دارد به کسانی که علم تفصیلی به شروط دارند، خلاف فرض است، زیرا فرض ما بر اینست که آن دلیلی که دلالت بر این شرط دارد شامل همه مکلّفین بشود و حال آنکه شما می گوئید، انصراف دارد به صورت علم تفصیلی.

پس اگر چنین است، شما باید در تمام تکالیف الهیه چنین ادعائی را بکنید. و بگوئید:

هر شرطی و یا هر جزئی و یا هر تکلیفی انصراف دارد به کسی که تفصیلا حکم آن را می داند.

فی المثل بگوئید:

شارع که گفته خمر حرام است، برای کسانی حرام است که تفصیلا می دانند این ظرف خمر است، لکن وقتی امر دائر شد بین دو ظرف، دیگر مشمول اجتنب عن الخمر نمی شود.

زیرا: اجتنب عن الخمر انصراف دارد به کسی که تفصیلا می داند کدام ظرف خمر است.

امّا: چنانکه قبلا هم گفته ایم: علم تفصیلی شرط تکالیف نیست، حال چگونه می شود گفت که