متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 129

تشریح المسائل

* حاصل و خلاصه بحث تا بدینجا چه شد؟

سؤال شد اگر منشا تردّد مکلّف به، یکی از شرائط آن باشد، مثل آنجا که فی المثل شما جهت قبله را درست نمی شناسید، آیا آن شرط ساقط است و به عنوان مکلّف می توانید یک عمل را انجام دهید؟ و یا اینکه نه، شرط ساقط نبوده باید احتیاط کرده، نماز را به هر جهت از جهات چهارگانه بخوانید؟

در پاسخ گفته شد، شرط ساقط می شود و دو دلیل بر اثبات این مدّعا ذکر کردید.

* ادله حضرات بر سقوط شرط مزبور چه بود؟

1- یکی انصراف بود، یعنی آن دلیلی که قبله را شرط نماز می داند، انصراف دارد به علم تفصیلی.

2- یکی هم دوران بین الامرین بود، بدین معنا که:

آیا اگر مکلف علم به جهت قبله ندارد می تواند از خیر آن بگذرد و یک نماز تمام با قصد تعیین بخواند و یا اینکه نه از خیر قبله نگذرد، بلکه از خیر قصد تعیین بگذرد؟

گفتند: از آنجا که قصد عبادت و یا نیت مهم تر است، از خیر قبله گذشته و نیّت عبادت را تکمیل می کند.

و امّا شیخ، دلیل اوّل حضرات را با یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلّی رد نمود جواب تفضی شیخ این بود که چطور در اجتنب عن الخمر نمی گوئید که این خمر منصرف است به خمر معلوم بالتفصیل و لکن در صلّ الی القبله می گوئید این قبله منصرف است به قبله ای که معلوم بالتفصیل است؟

- و در پاسخ به وجه یا دلیل دوم حضرات فرمود:

خیر، باید از خیر قصد تعیین گذشت و نه از خیر قبله، چرا که قبله و برخی دیگر از شروط اموری هستند که قبل از تعلّق امر به فعل در فعل ملحوظ شده اند و حال آنکه قصد تعیین، قصد امتثال امر و ... از اموری هستند که پس از تعلّق امر به فعل پیدا می شوند و قبل از امر قابل ملاحظه نیستند.

حال: اموری که قبل از تعلّق امر به فعل مورد لحاظ واقع می شوند و مأمور به نام دارند اجزاء و شرائط اصلی عمل اند، بدین معنا که:

مولی هنگام صدور صلّ، اجزاء و شرائط و ترکیب فعل نماز را در نظر گرفته، و لکن اموری از