متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 134

1- انوار الهدایه، امام خمینی، ج 2، ص 275.

2- تنقیح الاصول، ج 3، ص 453؛ تهذیب الاصول، ج 2، ص 317.

متن الثالث: أنّ الظاهر: أنّ وجوب کلّ المحتملات عقلیّ لا شرعیّ؛ لأنّ الحاکم بوجوبه لیس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل علی تقدیر ترک أحد المحتملین، حتّی أنّه لو قلنا بدلاله أخبار الاحتیاط أو الخبر المتقدّم فی الفائته علی وجوب ذلک، کان وجوبه من باب الإرشاد. و قد تقدّم الکلام فی ذلک فی فروع الاحتیاط فی الشکّ فی التکلیف.

و أمّا إثبات وجوب التکرار شرعا فی ما نحن فیه بالاستصحاب و حرمه نقض الیقین بغیر الیقین شرعا، فقد تقدّم فی المسأله الاولی: عدم(1) دلاله الاستصحاب علی ذلک إلّا بناء علی أنّ المستصحب یترتّب علیه الامور الاتّفاقیّه المقارنه معه، و قد تقدّم إجمالا ضعفه و سیأتی تفصیلا.

و علی ما ذکرنا، فلو ترک المصلّی المتحیّر فی القبله أو الناسی لفائته جمیع المحتملات لم یستحقّ إلّا عقابا واحدا، و کذا لو ترک أحد المحتملات و اتّفق مصادفته للواجب الواقعیّ، و لو لم یصادف لم یستحقّ عقابا من جهه مخالفه الأمر به، نعم قد یقال باستحقاقه العقاب من جهه التجرّی. و تمام الکلام فیه قد تقدّم.