متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 14

متن أمّا العقل؛ فلأنّ حکمه بالعذر: إن کان من جهه عجز الجاهل عن الإتیان بالواقع- حتّی یرجع الجهل إلی فقد شرط من شروط وجود المأمور به- فلا استقلال للعقل بذلک، کما یشهد به جواز التکلیف بالمجمل فی الجمله، کما اعترف به غیر واحد ممّن قال بالبراءه فیما نحن فیه، کما سیأتی.

و إن کان من جهه کونه غیر قابل لتوجّه التکلیف إلیه، فهو أشدّ منعا(1)؛ و إلّا لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفه القطعیّه؛ فلا وجه لالتزام حرمه المخالفه القطعیّه. و لقبح عقاب الجاهل المقصّر علی ترک(2) الواجبات الواقعیّه و فعل المحرّمات، کما هو المشهور.

و دعوی: أنّ مرادهم تکلیف الجاهل فی حال الجهل برفع الجهل و الإتیان بالواقع، نظیر تکلیف الجنب بالصلاه حال الجنابه، لا التکلیف(3) بإتیانه مع وصف الجهل؛ فلا تنافی بین کون الجهل مانعا و بین التکلیف فی حاله، و إنّما الکلام فی تکلیف الجاهل مع وصف الجهل؛ لأنّ المفروض فیما نحن فیه عجزه عن تحصیل العلم.

مدفوعه برجوعها حینئذ إلی ما تقدّم: من دعوی کون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظیر الجنابه، و قد تقدّم بطلانها.

و أمّا النقل، فلیس فیه ما یدلّ علی العذر؛ لأنّ أدلّه البراءه غیر جاریه فی المقام؛ لاستلزام إجرائها جواز المخالفه القطعیّه، و الکلام بعد فرض حرمتها.

بل فی بعض الأخبار ما یدلّ علی وجوب الاحتیاط، مثل: صحیحه عبد الرحمن- المتقدّمه- فی جزاء الصید: «إذا أصبتم مثل هذا و لم تدروا، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا و غیرها.(4)