متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 140

متن الخامس لو فرض محتملات الواجب غیر محصوره لم یسقط الامتثال فی الواجب المردّد باعتبار شرطه کالصلاه إلی القبله المجهوله و شبهها قطعا؛ إذ غایه الأمر سقوط الشرط، فلا وجه لترک المشروط رأسا.

و أمّا فی غیره ممّا کان نفس الواجب مردّدا، فالظاهر- أیضا- عدم سقوطه و لو قلنا بجواز ارتکاب الکلّ فی الشبهه الغیر المحصوره؛ لأنّ فعل الحرام لا یعلم هناک به إلّا بعد الارتکاب، بخلاف ترک الکلّ هنا؛ فإنّه یعلم به مخالفه الواجب الواقعیّ حین المخالفه.

و هل یجوز الاقتصار علی واحد- إذ به یندفع محذور المخالفه- أم یجب الإتیان بما تیسّر من المحتملات؟ وجهان:

من أنّ التکلیف بإتیان الواقع ساقط، فلا مقتضی لإیجاب مقدّماته العلمیّه، و إنّما وجب الإتیان بواحد فرارا من المخالفه القطعیّه.

و من أنّ اللازم بعد الالتزام بحرمه مخالفه الواقع مراعاته مهما أمکن؛ و علیه بناء العقلاء فی أوامرهم العرفیّه.

و الاکتفاء بالواحد التخییریّ عن الواقع إنّما یکون مع نصّ الشارع علیه، و أمّا مع عدمه و فرض حکم العقل بوجوب مراعاه الواقع(1)، فیجب مراعاته حتّی یقطع بعدم العقاب؛ إمّا لحصول الواجب، و إمّا لسقوطه بعدم تیسّر الفعل، و هذا لا یحصل إلّا بعد الإتیان بما تیسّر، و هذا هو الأقوی.

و هذا الحکم مطّرد فی کلّ مورد وجد لمانع من الإتیان ببعض غیر معیّن من المحتملات. و لو طرأ المانع من بعض معیّن منها، ففی الوجوب- کما هو المشهور- إشکال، من عدم العلم بوجود الواجب بین الباقی، و الأصل البراءه.