متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 152

1- انظر الموجز الحاوی( الرسائل العشر لابن فهد): 66.

2- انظر کشف الالتباس( مخطوط): 134.

3- المسالک 1: 158.

4- روض الجنان: 194.

5- المقاصد العلیّه: 117.

6- نهایه الإحکام: 1: 282.

7- المدارک، 2: 359.

8- فی النسخ: الترتیب.

الإتیان بالعصر المقصوره بعد الظهر المقصوره لا یوجب تردّدا زائدا علی التردّد الحاصل من جهه القصر و الإتمام؛ لأنّ العصر المقصوره إن کانت مطابقه للواقع کانت واجده لشرطها، و هو الترتّب علی الظهر، و إن کانت مخالفه للواقع لم ینفع وقوعها مترتّبه علی الظهر الواقعیّه؛ لأنّ الترتّب(1) إنّما هو بین الواجبین واقعا.

*** و من ذلک یظهر: عدم جواز التمسّک بأصاله بقاء الاشتغال بالظهر و عدم فعل الواجب الواقعیّ؛ و ذلک لأنّ المترتّب علی بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب عدم جواز الإتیان بالعصر الواقعیّ، و هو مسلّم؛ و لذا لا یجوز الإتیان حینئذ بجمیع محتملات العصر، و هذا المحتمل غیر معلوم أنّه العصر الواقعیّ، و المصحّح للإتیان به هو المصحّح لإتیان محتمل الظهر المشترک معه فی الشکّ و جریان الأصلین فیه.

أو أنّ الواجب مراعاه العلم التفصیلی من جهه نفس الخصوصیّه المشکوکه فی العباده و إن لم یوجب إهماله تردّدا فی الواجب، فیجب علی المکلّف العلم التفصیلیّ عند الإتیان بکون ما یأتی به هو نفس الواجب الواقعی؟

فإذا تعذّر ذلک من بعض الجهات لم یعذر فی إهماله من الجهه المتمکّنه، فالواجب علی العاجز عن تعیین(2) کون الصلاه قصرا أو تماما(3): العلم التفصیلی بکون المأتیّ به مترتّبا علی الظهر، و لا یکفی العلم بترتّبه علی تقدیر صحّته.

هذا کلّه مع تنجّز الأمر بالظهر و العصر دفعه واحده فی الوقت المشترک، أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط فی الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته، فیمکن أن یقال بعدم الجواز؛ نظرا إلی الشکّ فی تحقّق الأمر بالعصر، فکیف یقدم علی محتملاتها التی لا تجب إلّا مقدّمه لها؟ بل الأصل عدم الأمر، فلا یشرع الدخول فی مقدّمات الفعل.