متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 154

1- فی بعض النسخ:« تعیّن».

2- فی بعض النسخ:« و أمّا».

پس علم تفصیلی واجب نیست مگر در جایی که مهمل گذاشتن علم تفصیلی موجب تردّد در خود واجب شود، مثل تکرار نماز در دو لباس مشتبه در چهار جهت (که می شود 8 نماز).

پس این عدم علم تفصیلی موجب تردّد در خود واجب می شود (منتهی)، زائد برآن تردّدی که از جهت اشتباه قبله حاصل بود (و چهار نماز خوانده می شود، و اکنون باید 8 نماز بخواند).

پس همان طور که رفع تردد (و خواندن یک نماز) در صورت امکان واجب است همان طور هم تقلیل آن (در صورت عدم امکان رفع کلّ تردد)، واجب است.

امّا در صورتی که مهمل گذاشتن علم تفصیلی موجب تردّد و زیادی (محتملات) در واجب نشود (باید در فرض دوم هم چهار نماز بخواند چنان که در فرض اوّل چهار نماز می خواند).

پس رعایت (و تحصیل) علم تفصیلی واجب نیست، چنان که در ما نحن فیه چنین است.

چرا؟

زیرا انجام عصر به صورت قصر پس از خواندن ظهر به صورت قصری، موجب تردّد زائد بر تردّدی که از جهت قصر و اتمام حاصل شده، نمی شود (یعنی که محتملات را زیاد نمی کند و در هر دو چهار نماز خوانده می شود). (چرا؟)

زیرا عصری که قصری خوانده شده اگر مطابق با واقع بود (یعنی عصر برعهده شما بود) دارای شرطش که همان ترتب (و رعایت نوبت) عصر بر ظهر است نیز می باشد.

و اگر مخالف با واقع بود (و عصر قصری لغو بود و تمام برعهده توست) وقوع و تحقّق آن پس از ظهر واقعی (مثل فرض اول) فایده ای ندارد. (چرا؟)

زیرا ترتیب (خواسته شده) میان دو واجب واقعی است (نه میان یک واجب واقعی و یک لغو).

از این بیانات (که اگر نماز عصری قصری تو لغو باشد فرق نمی کند که پشت سر لغو باشد یا این که پس از واقع) روشن می شود که:

تمسّک (تو) به اصالت بقاء اشتغال به ظهر و (استصحاب) عدم الاتیان به واجب واقعی، جایز نیست.

این (عدم جواز) به خاطر این است که: نتیجه مترتب بر بقاء اشتغال (یعنی نتیجه استصحاب) بر عدم فعل واقعی (که ظهر است)، عدم جواز انجام عصر واقعی است و این مسلم است (که استصحاب جاری بکنی یا نکنی اجازه نداری محتملات عصری در وسط انجام دهی