متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 155

چرا که ظهر محقق نشده است).

و لذا: (در این صورت)، انجام همه محتملات عصر (برای شما) جایز نیست و این محتمل (یعنی نماز عصر) معلوم نیست که همان عصر واقعی باشد (شاید که لغو پشت سر لغو و یا حق پشت سر حق باشد).

و مصحّح و اجازه دهند برای انجام (عصر)، همان مصحّح انجام محتمل اوّل یعنی ظهر است، (ظهر که) با عصر در شک و جریان اصلین در آن مشترک است.

ب: و یا این که واجب است (بر ما) مراعات و تحصیل علم تفصیلی و لو از جهت خود خصوصیّت مشکوکه در عبادت (یعنی نوبت و ترتیب)، هرچند اهمال در علم تفصیلی موجب تردد در واجب نشود (و محتملات زیادتر نشوند).

پس: واجب است بر مکلّف (تحصیل) علم تفصیلی هنگام انجام وظیفه به این که آنچه را بجا می آورد، همان واجب واقعی است.

پس: اگر تحصیل علم تفصیلی از برخی جهات مشکل باشد، عذر آورده نمی شود (و مکلف) در مهمل گذاشتن علم تفصیلی در صورت قدرت و تمکّن، معذور نیست.

پس: بر کسی که نمی تواند تعیین کند که وظیفه اش قصر است یا اتمام، تحصیل علم تفصیلی بر این که مأتیّ به او مترتّب بر ظهر است، واجب است، و علم به ترتب علی تقدیر (در صورت تلفیق) کافی نیست بلکه علم به ترتّب علی کلّ تقدیر (مثل فرض اوّل)، لازم است.

همه این مباحث، در صورتی است که امر به ظهر و عصر در وقت مشترک و دفعه واحده منجّز شده است.

و امّا اگر تنها امر به ظهر در وقت مخصوص محقّق شود و در نتیجه یکی از محتملات (یعنی ظهر) انجام گیرد قصرا، ممکن است گفته شود:

خواندن (عصر و لو تلفیقیا) جایز نیست، نظر به این که در تحقق زمان امر به عصر شک وجود دارد.

پس چگونه اقدام می شود بر محتملات آن، محتملاتی که واجب نمی باشد مگر مقدّمه بر واجب واقعی؟

بلکه اصل، عدم الامر است (بدین معنا که عصر هنوز امر ندارد.)

پس: دخول در مقدمات فعل (عصر) شرعی نیست.