- اشاره 2
- مطلب دوّم (در اشتباه واجب با غیر حرام است) 2
- اشاره 2
- [امّا قسم اوّل: در جائی است که شبهه وجوبیه، و دوران میان متباینین] 2
- مسئله اوّل [اشتباه واجب به غیر آن به دلیل عدم نصّ:] 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- امّا مسأله اوّل (یعنی حرمت مخالفت قطعیّه): 9
- و امّا مسأله دوّم (یعنی موافقت قطعیّه): 9
- (مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نصّ) 10
- (چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 15
- (تقریر و بررسی یک اشکال) 15
- تشریح المسائل 16
- (دلالت برخی اخبار بر وجوب احتیاط در این مسئله) 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 23
- (ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند) 23
- تشریح المسائل 24
- (عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت) 28
- تشریح المسائل 30
- (کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 36
- تشریح المسائل 37
- (از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می شود) 43
- (مناقشه در کلام محقّق قمی) 48
- (بررسی آخرین مطلب محقق قمی و نقد آن) 56
- (اشکال:) 62
- (اشکال وجه اوّل:) 63
- (دفع توهم فوق و دلیل آن:) 71
- دفع یک توهّم: 71
- حاصل مطلب اینکه: 79
- (اشکال:) 85
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 85
- مسئله دوم: (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نصّ) 96
- اشاره 96
- تشریح المسائل 97
- تشریح المسائل 101
- مسأله سوم 107
- اشاره 107
- تشریح المسائل 108
- اشاره 111
- مسأله چهارم 111
- (محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است) 111
- (وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه) 111
- (مؤیّدی بر آنچه گفته شد) 112
- (پاسخ شیخ به رأی جناب قمی) 112
- تشریح المسائل 113
- و ینبغی التنبیه علی امور: 117
- اشاره 117
- الأوّل 117
- (دو دلیل حلّی بر ادّعای سقوط شرط مجهول) 118
- (تکلیف شبهه موضوعیه هنگامی که در شرطی از شروط رخ می دهد) 118
- (مناقشه شیخ در ادله حضرات) 119
- تشریح المسائل 120
- تلخیص المطالب 125
- نکته: 126
- تنبیه دوم (در چگونگی نیّت در نمازهای متعدّده در هنگام مشتبه شدن قبله و امثال آن) 128
- اشاره 128
- تشریح المسائل 129
- «تلخیص المطالب» 132
- نکته: 132
- تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 135
- اشاره 135
- تشریح المسائل 136
- تنبیه چهارم 138
- تشریح المسائل 138
- اشاره 138
- اشاره 141
- تنبیه پنجم 141
- تشریح المسائل 142
- تنبیه ششم 148
- تشریح المسائل 148
- اشاره 148
- تنبیه هفتم: (در این که واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد) 153
- اشاره 153
- تشریح المسائل 156
- تلخیص المطالب 162
- خلاصه: 164
- اشاره 165
- مقام دوّم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 165
- [قسم اوّل] (مسئله چهارگانه قسم اوّل که همان شک در جزء خارجی است.) 177
- اشاره 177
- [اولین مسئله از آن چهار مسئله:] 177
- (مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 178
- (مختار شیخ نیز در این مسئله اجراء برائت است) 178
- (دلیل عقلی بر اجرای برائت در شک در جزئیّت) 178
- تشریح المسائل 179
- پاسخ: 187
- (مؤاخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 187
- اشکال: 187
- تشریح المسائل 188
- (اشکال) 193
- (پاسخ) 193
- % تشریح المسائل 195
- نکته ها: 203
- اشکال: 208
- پاسخ: 208
- تشریح المسائل 209
- تشریح المسائل 215
- (علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است) 215
- (مناقشه شیخ در این اصل) 219
- امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر 219
- تشریح المسائل 220
- تشریح المسائل 225
- (پاسخ شیخ به ادله قائلین بوجوب الاحتیاط در جزء مشکوک) پس دلیل اوّل: 229
- و امّا دلیل دوم یعنی قاعده اشتغال. 229
- تشریح المسائل 230
- تشریح المسائل 235
- نکته: 236
- (استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اکثر) 240
- تشریح المسائل 242
- نکته ها: 247
- (سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک) 251
- (ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 251
- تشریح المسائل 252
- (مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 258
- تشریح المسائل 259
- (استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی) 263
- (حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال) 263
- تشریح المسائل 264
- (ادامه سخن صاحب فصول رحمه اللّه) 264
- (مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 270
- تشریح المسائل 273
- (اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول) 282
- (شک در جزئیّت هنگام اختراع مرکب) 285
- تشریح المسائل 286
- (مسأله دوّم: از مسائل اربعه اقلّ و اکثر) 295
- اشاره 295
- (اجمال در معنای عرفی و شرعی) 296
- نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 296
- تشریح المسائل 296
- (دفع تخیّل فوق) 303
- (قاعده اشتغال و تخیل جریان آن در این مسئله) 303
- تشریح المسائل 304
- (پاسخ شیخ:) 309
- (اشکال) 309
- (یک توهّم) 309
- تشریح المسائل 310
- (تعلّق تکلیف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد) 310
- (بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 310
- (دفع توهّم) 310
- (تحقیق شیخ اعظم) 317
- تشریح المسائل 320
- (دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک) 326
- (دفع توهم مزبور) 327
- (حاصل مطلب) 329
- نکته: 331
- تشریح المسائل 332
- تلخیص المطالب 337
- مسأله سوّم: 341
- اشاره 341
- تشریح المسائل 342
- اشکال: 347
- (تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه) 348
- پاسخ اشکال: 348
- تشریح المسائل 349
- (حکم منصفانه در این مسئله:) 354
- (علّت) 354
- تشریح المسائل 355
- تلخیص المطالب 356
- اشاره 363
- (مسئله چهارم) 363
- (تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه) 364
- (لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 364
- (عدم جریان ادله برائت در این مسئله) 364
- تشریح المسائل 365
- نکته ها: 372
- اشاره 377
- و امّا قسم دوم: 377
- (وجه این تفاوت:) 377
- اشاره 377
- تشریح المسائل 380
- (مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:) 387
- اشاره 387
- تشریح المسائل 388
- نکته ها: 393
- (دوران الامر بین التخییر و التعیین) 399
- (آخرین تلاش و کلام شیخ) 400
- (اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 400
- تشریح المسائل 400
- اشاره 400
- (شکّ در قاطعیّت) 408
- (شکّ در مانعیّت) 408
- تشریح المسائل 409
- (شک در جزئیت یا شرطیّت ناشی از شک در حکم تکلیفی نفسی است) 409
- اشاره 409
- اشاره 413
- (آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است) 413
- تنبیه اوّل: 413
- تشریح المسائل 414
- نکته: 416
- (مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 417
- (مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 464
- مسأله سوم از تنبیه اوّل (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 532
- تنبیه دوم: در این که: (آیا اگر جزء یا شرط متعذر شد تکلیف به کل و یا مشروط ساقط می شود یا نه؟) 558
- اشاره 558
- 1- (قول به سقوط و دلیل آن) 559
- (بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 559
- (بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:) 559
- (بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 560
- تشریح المسائل 561
- (قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 573
- (استدلال بر این قول با سه روایت:) 574
- (مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 575
- تشریح المسائل 576
- (اشکال در دلالت روایت دوّم) 587
- (رفع اشکال) 588
- تشریح المسائل 589
- (اشکال اوّل) 595
- (اشکال دوم) 595
- (اشکال در دلالت روایت سوم:) 595
- (اشکال سوم:) 596
- (اشکال چهارم:) 596
- (تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا) 597
- تشریح المسائل 598
- (دلیل خارجی) 606
- (قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 606
- (حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 606
- تشریح المسائل 607
- (اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 612
- (طرح یک دعوی و پاسخ آن) 612
- تشریح المسائل 613
- (استدلال به روایت عبد الاعلی بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن) 617
- (کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 618
- تشریح المسائل 618
- (دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت) 621
- فرعان: 621
- تشریح المسائل 622
- تلخیص المطالب 625
- تشریح المسائل 631
- اشاره 631
- (تنبیه سوم:) 631
- (ذکر مثال در تبیین محلّ بحث) 635
- اشاره 635
- (تنبیه چهارم): 635
- (تخییر در مسئله و دلیل برآن) 636
- تشریح المسائل 637
- (وجوب احتیاط و دلیل برآن) 644
- (تحقیق شیخ در این مسئله) 645
- تشریح المسائل 646
- مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام، یعنی شکّ در مکلّف به و دوران بین المحذورین) 650
- اشاره 650
- (و امّا حکم مسئله در ما نحن فیه) 651
- تشریح المسائل 651
- تلخیص المطالب 654
- نکته: 655
به عبارت دیگر:
وقتی شما ظهر را قصرا می خوانی، هنوز احراز نکرده ای که واجب واقعی را انجام داده ای یا نه؟ و لذا نمی توانی احراز بکنی که عصر واقعی را انجام داده ای.
چرا که شاید نماز ظهرت غلط باشد که دیگر نوبت به عصر نمی رسد چه رسد به احراز آن، پس اگر بدون احراز واقع شما اقدام به عصر کنید، تشریع است، زیرا احراز واقع بدون ترتیب و بدون نوبت است.
از این گذشته، استصحابات مورد نظر نیز مانع از انجام عصراند. چرا؟
زیرا شما یک نماز ظهر خوانده اید، و چنانچه بخواهید محتملات عصر را به جا آورید استصحاب به شما می گوید:
شما هنوز اشتغال ذمه به ظهر داری چگونه می خواهی همه محتملات عصر را انجام بدهی.
به عبارت دیگر:
شما هنوز ظهر واقعی را انجام نداده ای و بر تو واجب است.
نکته این که: استصحاب مزبور مانع از فرض دوم نشد، لکن مانع از فرض سوم شد.
و امّا: فرض چهارم اینست که:
هر دو عمل متناوب را به صورت تلفیقی انجام دهیم، لکن برخلاف فرض دوم تلفیقی غیر مسانخ.
فی المثل: ظهر را قصرا می خوانیم، سپس عصر را تماما به جا آوردیم، سپس ظهر را تماما و پس از آن عصر را قصرا می خوانیم.
* اشکال این فرض چیست؟
اینست که: نماز عصر در این فرض باطل است، چرا که اجمالا می دانیم که یا رعایت ترتیب نشده پس عصر باطل است و یا عصر واقعی را انجام نداده ایم.
* نظر مرحوم شیخ در رابطه با این فرض چیست؟
یک کلام می گوید: نماز عصر را معلوم البطلان می داند، چرا؟ لاصاله عدم الامر.
یعنی: شک داری که عصری را که تماما پس از ظهر قصری، می خوانی امر دارد یا نه؟
که اصل در اینجا، عدم الامر است.
پس: ورود در عصر، تشریع است و لذا حق ورود نداریم.