متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 162

* پس مراد از (یمکن ان یقال: ان اصاله عدم الامر انما ...) چیست؟

اینست که: تلفیق عیبی ندارد، اصاله عدم الامر را هم جاری نمی کنیم، زیرا غرض ما احراز واقع است، و لذا یک ظهر می خوانیم قصرا یک عصر هم می خوانیم قصرا، اگر صحیح است که هر دو صحیح است و اگر غلط است هر دو غلط است.

بعد دوباره یک ظهر می خوانیم تماما و یک عصر می خوانیم تماما، خوب اگر آن دوتای اوّل غلط بود، این دوتای دومی درست است و اگر این دو غلطاند آن دوتای اوّل درست است.

***

تلخیص المطالب

موضوع بحث در تنبیه هفتم اینست که:

اگر واجب مشتبه دو چیز باشند که شرعا مترتّب بر یکدیگرند، مثل نماز ظهر و عصر که مردّد میان شکسته و تمام باشد و یا مردد میان جهات چهارگانه باشد.

آیا لازم است، تمام افراد احتمالی واجب اوّل را به جا آورد و سپس به واجب دیگر پرداخته شود و یا این که انجام برخی از افراد احتمالی واجب اوّل، برای مترتب شدن واجب دوم برآن، کافی است؟

دو قول در پاسخ به این مسئله وجود داشت.

1- صاحب موجز و شارح آن، صاحب مسالک، روض الجنان و مقاصد العلیه گفته اند:

باید تمام افراد احتمالی واجب اوّل را به جا آورند، سپس وارد واجب دوّم شوند.

2- علامه در نهایه الاحکام و سید محمد عاملی در مدارک الاحکام گفته اند:

در تردید میان قصر و اتمام، اوّل نماز ظهر و عصر را شکسته به جا می آورند و سپس آن دو را تمام می خوانند.

و امّا: شیخ انصاری فرمود:

این دو قول متفرع است بر این مطلب که: در صورت امکان رعایت علم تفصیلی در انجام تکلیف، واجب است؛ و مبنای آن دو قول بر این سؤال استوار است که آیا رعایت علم تفصیلی از جهت خود واجب، واجب است،

بنابراین: در صورتی که مهمل گذاشتن علم تفصیلی، موجب تردّد در اصل واجب باشد،