متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 193

1- فی النسخ:« غیر مبتنیه».

2- فی النسخ زیاده:« رأسا».

3- فی النسخ زیاده:« علی».

4- انظر الفصول: 237- 238.

5- کاملا قدّس سرّه، انظر کشف المراد: 348( المسأله الثانیه فی وجوب البعثه)، و 408( المسأله الخامسه فی الثواب و العقاب)، و کذا المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 201- 202.

کالعلّامه رحمهم اللّه(1) و یظهر من آخر منهم(2): وجوب تمیّز الأجزاء الواجبه من المستحبّات لیوقع کلا علی وجهه.

و بالجمله: فحصول اللطف بالفعل المأتیّ به من الجاهل فیما نحن فیه غیر معلوم، بل ظاهرهم عدمه، فلم یبق علیه إلّا التّخلّص من تبعه مخالفه الأمر الموجّه إلیه: فإنّ هذا واجب عقلیّ فی مقام الإطاعه و المعصیه، و لا دخل له بمسأله اللطف، بل هو جار علی فرض عدم اللطف و عدم المصلحه فی المأمور به رأسا، و هذا التخلّص یحصل بالإتیان بما یعلم أنّ مع ترکه یستحقّ العقاب و المؤاخذه فیجب الإتیان، و أمّا الزائد فیقبح المؤاخذه علیه مع البیان.

*** ترجمه

(اشکال)

اگر بگوئی: تمام اوامر شرعیّه، به دلیل ابتنائشان در مأمور به بر مصالح خفیّه، از این قبیل (یعنی: اوامر اطبّا) هستند، پس مصلحت در آنها، یا از قبیل عنوان در مأمور به است (که ذکر سبب و اراده مسبب در آن لازم می آید) و یا از قبیل غرض و علّت غائیه به عبارت دیگر: مشهور میان معتزله و امامیّه اینست که: واجبات شرعیّه، واجب شده اند به خاطر این که الطاف و معروفات در واجبات عقلیه اند. (که هرجا عقل صغری را تشخیص نمی دهد، شرع در اختیار او می گذارد.)

پس: این لطف و مصلحت یا حقیقتا همان مأمور به است یا هدف و غرض از امر امر.

در نتیجه: علم به حصول مصلحت لازم است و این علم حاصل نمی آید مگر به واسطه انجام هر جزئی که شک در مدخلیّت و جزئیت آن می شود.

(پاسخ)

در پاسخ به شما می گویم: