متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 201

بلکه بر مبنای برخی از عدلیّه از جمله صاحب فصول نیز مطرح است حال بر این مبنا نیز:

شک در محصّل غرض بی معناست زیرا چه بسا در خود عمل و مأمور به اصلا غرضی و مصلحتی وجود نداشته و مصلحت و غرض در خود امر امر باشد.

* پس مراد از (انّ نفس الفعل من حیث هو، لیس لطفا؛ و لذا لو ...) چیست؟

سوّمین پاسخ شیخ است به اشکال مزبور بر مبنای مشهور عدلیه که معتقدند اوامر شرعیّه دارای دو جنبه اند: جنبه مولویّت و جنبه ارشادیت و لذا می فرماید: در ما نحن فیه جنبه ارشادیت مقدورمان نیست، پس به همان جنبه مولویّت این اوامر جامه عمل می پوشیم.

به عبارت دیگر: اگرچه بر مبنای مشهور عدلیّه، مصلحت در مأمور به و فعل مکلّف است، لکن این گونه نیست که لطفیّت یعنی مصلحت بر ذات العمل و پیکره آن از آن جهت که فعلی از افعال است مترتب شود.

مصلحت بر عملی مترتّب می شود که دارای دو خصوصیت باشد:

1- یکی اینکه به قصد امتثال امر انجام شود و الّا صحیح نبوده و موجب امتثال امر نمی گردد و هیچ مصلحتی بلکه هیچ اثری از آثار عبادت صحیحه از قبیل: ارتقاء درجه، نورانیت باطنی، ثواب و ... برآن مترتب نمی شود.

2- یکی هم این که با قصد وجه انجام شود، بدین معنا که اگر جزئی واجب است به قصد وجوب و چنانچه جزئی مستحب است به قصد استحباب و ... انجام شود. چرا که نزد مشهور القدماء، قصد وجه نیز در صحت عمل و ترتب ثواب برآن معتبر است.

منتهی قصد وجه نیز بر دو قسم است:

الف: قصد وجه اجمالی ب: قصد وجه تفصیلی.

- مراد از قصد وجه اجمالی اینست که: مکلّف نیّت می کند که من فلان عمل را علی ما هو علیه من الوجه فی الواقع انجام می دهم، بدین معنا که:

اگر وجه این عمل در واقع وجوب است عمل من به قصد وجوب باشد.

و اگر وجه این عمل در واقع استحباب است عمل من به قصد همان استحباب باشد.

و لذا: قصد وجه به طور تفصیلی در اینجا مشخّص نمی شود.

و مراد از قصد وجه تفصیلی اینست که:

مکلّف حین العمل عمل را به طور معیّن و مشخّص به نیت وجوب و یا ندب انجام می دهد، بدین معنا که: