متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 207

پس: ما می توانیم بگوئیم که: با انجام دادن اقلّ، امر فعلی ساقط و غرض حاصل می گردد، و الا بر مولی واجب بود که احتیاط را واجب نماید، که در غیر این صورت نقض غرض بر مولی لازم می آید.

مضافا بر این که: اگر بعضی از اطراف علم اجمالی، از حیث عنوان مجهول باشد (به نحوی که هیچ وقت در ذهن مکلّف خطور نکند) منجّز نمی باشد.

زیرا منجّز شدن آن بستگی دارد بر امکان باعثیّت و برانگیختن نسبت به تمام اطراف علم اجمالی، و حال آنکه وقتی برخی از اطراف از جهت عنوان مجهول باشند، امکان برانگیختن به سوی آن طرف وجود ندارد.

* با توجه به مطالب مذکور نظر ایشان در ما نحن فیه چیست؟

می فرماید محلّ بحث ما نیز این چنین است.

زیرا: هیچ تکلیفی وجود ندارد، مگر این که احتمال داده می شود که جزء دیگری داشته باشد که آن جزء در سقوط غرض تأثیر داشته و لکن از ما پنهان مانده است.

زیرا بر دلیل آن جزء اطلاع پیدا نکرده ایم.

پس: امکان دارد نماز، جزء یا شرط دیگری داشته باشد که به ما نرسیده و در سقوط غرض، دخالت داشته است.

در نتیجه: علم به این که غرض یا به اقل استوار است یا اکثر و یا به اکثر با چیز دیگری که ما نمی دانیم، امکان ندارد که منجّز باشد.

سپس می فرماید: آنچه جناب شیخ افاده کرده و فرموده اند که: احتمال دارد قصد وجه یا قصد تمیّز در مأمور به دخالت داشته و در ساقط شدن غرض مؤثر باشد، درحالی که مکلّف قدرت بجا آوردن آن را ندارد به آنچه ما گفتیم نزدیک تر است.

به عبارت دیگر: هرگاه بعضی از اطراف علم اجمالی، از اوّل غیر مقدور باشند، منجّز نمی باشند و آنچه محل بحث ماست این چنین است.

زیرا ما نمی دانیم که غرض به اکثر استوار است یا به اقلّ به صورت مطلق و یا به اقل با قصد وجه و تمیّز که باید به گونه تفصیلی باشد و نه اجمالی. و معلوم است که تحصیل غرض به این گونه، از اول خارج از قدرت بوده است پس: چنین علمی منجّز نیست.(1)