متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 212

* جناب شیخ اگر مستشکل بگوید قبح عقاب بلا بیان نسبت به اکثر، معارض است با قبح عقاب بلا بیان نسبت به اقل، چون که در اقل هم شک داریم که وجوبش نفسی است یا غیری؟

عقاب به خاطر ترک اقل نیز قبیح است آن گاه: چون هر دو قاعده قابل جریان نیست، تعارض کرده، هر دو ساقط می شوند به عبارت دیگر ممکن است کسی بگوید:

بله طبق گفته شما وجوب اقل متیقّن است و ما هم قبول داریم و لکن ما نمی دانیم که این وجوب اقل یک وجوب نفسی است و یا یک وجوب غیری؟

یعنی: اگر اکثر در واقع واجب باشد آن 9 جزء (یعنی اقل) می شود واجب غیری اگر اقلّ واجب باشد واقعا، آن 9 جزء (یعنی خود اقل) می شود واجب نفسی و لذا: این قدر متیقّنی که شما عنوان می کنید مردّد است میان نفسی بودن و غیری بودن چه پاسخ می دهید؟

به او پاسخ می دهیم: در جانب اقل جای این قانون نمی باشد، چرا که ما علم تفصیلی داریم به این که اقلّ مطلوب شارع است، یا مستقلا و یا در ضمن اکثر.

پس: یقین تفصیلی داریم که مخالفت با اقلّ عقاب دارد، یا به خاطر ترک خودش و یا به خاطر این که ترک آن سبب ترک اکثر می شود، و این ها در مناط حکم عقلی فرقی ندارد.

به عبارت دیگر: تردید در وجوب نفسی و یا وجوب غیری اقلّ، هیچ تأثیری در انحلال جهل تفصیلی به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی ندارد.

چه وجوب اقل نفسی باشد و چه غیری، شما نمی توانید در اقلّ برائت جاری کنید. چرا که ترک اقل یعنی 9 جزء عقاب دارد.

یا از این جهت که 9 جزء واجب نفسی بوده و آن را ترک کرده اید و یا از این جهت که ترکش موجب ترک واجب نفسی یعنی اکثر شده است.

به هرحال: انجام اکثر بدون انجام اقلّ از محالات است، چرا که ترک اقل موجب ترک اکثر است، مگر می شود بدون انجام آن 9 جزء ادّعا کرد که اکثر را انجام داده ایم.

و لذا: وقتی به دلیل علم تفصیلی به اقلّ نتوانیم در آن برائت جاری کنیم، اتیانش کرده و در اکثر که جزء مشکوک است برائت جاری می کنیم، تعارضی هم با هم ندارند.

* پس چرا در متباینین در هریک از دو طرف برائت جاری کنیم با دیگری تعارض می کند؟

زیرا قدر متیقّنی در کار نیست، بر خلاف ما نحن فیه یعنی اقل و اکثر ارتباطی که اقل قدر متیقّن است.

***