متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 213

متن ما ذکر فی المتباینین- سندا لمنع کون الجهل مانعا: من استلزامه لجواز المخالفه القطعیّه، و قبح خطاب الجاهل المقصّر، و کونه معذورا بالنسبه إلی الواقع- مع أنّه خلاف المشهور أو المتّفق علیه، غیر جار فیما نحن فیه.

أمّا الأوّل: فلأنّ عدم جواز المخالفه القطعیّه لکونها مخالفه معلومه بالتفصیل؛ فإنّ وجوب الأقلّ بمعنی استحقاق العقاب بترکه معلوم تفصیلا و إن لم یعلم أنّ العقاب لأجل ترک أو لترک ما هو سبب فی ترکه و هو الأکثر؛ فإنّ هذا العلم غیر معتبر فی إلزام العقل بوجوب الإتیان؛ إذ مناط تحریک العقل إلی فعل الواجبات و ترک المحرّمات، دفع العقاب، و لا یفرّق فی تحریکه بین علمه بأنّ العقاب لأجل هذا الشی ء أو لما هو مستند إلیه.

و أمّا عدم معذوریّه الجاهل المقصّر، فهو للوجه الذی لا یعذر من أجله الجاهل بنفس التکلیف المستقلّ، و هو العلم الإجمالیّ بوجود واجبات و محرّمات کثیره فی الشریعه، و أنّه لولاه لزم إخلال الشریعه، لا العلم الإجمالیّ الموجود فی المقام؛ إذ الموجود فی المقام علم تفصیلیّ، و هو وجوب الأقلّ بمعنی ترتّب العقاب علی ترکه، و شکّ فی أصل وجوب الزائد و لو مقدّمه.

و بالجمله: فالعلم الإجمالیّ فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط؛ لکون أحد طرفیه معلوم الإلزام تفصیلا و الآخر مشکوک الإلزام رأسا.

و دوران الإلزام فی الأقلّ بین کونه مقدّمیّا أو نفسیّا، لا یقدح فی کونه معلوما بالتفصیل؛ لما ذکرنا: من أنّ العقل یحکم بوجوب القیام بما علم إجمالا أو تفصیلا إلزام المولی به علی أیّ وجه کان، و یحکم بقبح المؤاخذه علی ما شکّ فی إلزامه، و المعلوم إلزامه تفصیلا هو الأقلّ، و المشکوک إلزامه رأسا هو الزائد، و المعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسیّ المردّد بین الأقلّ و الأکثر، و لا عبره به بعد انحلاله إلی معلوم تفصیلیّ و مشکوک، کما فی کلّ معلوم إجمالیّ کان کذلک، کما لو علم إجمالا بکون أحد من