متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 214

الإناءین اللذین أحدهما المعیّن نجس، خمرا: فإنّه یحکم بحلّیّه الطاهر منهما، و العلم الإجمالی بالخمر لا یؤثّر فی وجوب الاجتناب عنه.

*** ترجمه مطالبی که در متباینین ذکر شد تا سندی باشد بر منع مانع بودن جهل تفصیلی از جمله:

1- استلزام آن بر جواز مخالفت قطعیّه، 2- قبح عقاب جاهل مقصر و معذور بودن او نسبت به واقع، در صورتی که این خلاف مشهور یا خلاف متفقّ علیه است، در ما نحن فیه یعنی باب اقل و اکثر جریان ندارد.

و امّا مدرک اوّل: (چرا در اینجا جاری نیست؟)

زیرا عدم جواز مخالفت قطعیّه به خاطر اینست که مخالفت با معلوم بالتفصیل است چون که واجب بودن اقل به معنای استحقاق عقاب به سبب ترک اقلّ (نفسی باشد یا غیری) تفصیلا معلوم است؛ اگرچه معلوم نباشد که عقاب به خاطر ترک واجب نفسی است و یا به خاطر این که ترک اقلّ موجب ترک اکثر (است که عقاب آور است.)

پس: این علم (که بدانیم وجوب نفسی است یا غیری) در دستور عقل به انجام اقل، لازم و معتبر نیست.

زیرا ملاک این که عقل انسان را تحریک می کند به انجام واجبات و ترک محرّمات دفع عقاب است. و (عاقل)، در مقام تحریک فرقی نمی گذارد بین این که بداند که عقاب به خاطر واجب نفسی بودن اقلّ است یا به خاطر ترک اکثر که مستند است به ترک اقلّ.

و امّا مدرک دوّم، یعنی عدم و معذوریت جاهل مقصر در اینجا: به خاطر آن وجهی است که جاهل به خاطر آن نسبت به نفس تکلیف مستقل معذور نیست و آن علم اجمالی (غیر منحل) به وجوب واجبات و محرّمات بسیاری در شریعت است، که اگر (این علم اجمالی) نبود، اخلال در شریعت لازم می آمد. و نه به خاطر علم اجمالی موجود که در این مقام (اقلّ و اکثر) موجود است.

زیرا علم اجمالی موجود در این مقام، مرکّب از: 1- علم تفصیلی است و آن وجوب اقلّ است به معنای ترتب عقاب به خاطر ترک (اقل) 2- و شکی بدوی در اصل وجوب (جزء) زائد (که آیا واجب است یا نه) و لو این که (واجب هم باشد وجوبش) مقدمی است.