متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 215

(علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است)

خلاصه این که: علم اجمالی در ما نحن فیه (یعنی باب اقلّ و اکثر)، تأثیری در وجوب احتیاط ندارد. به خاطر این که یک طرف علم اجمالی معلوم الإلزام تفصیلا است و طرف دیگرش مشکوک الالزام رأسا است.

و دوران الزام در اقلّ، بین این که (این اقلّ) واجب نفسی است یا مقدّمی ضرر و آسیبی به معلوم تفصیلی بودنش (یعنی استحقاق العقاب بترکه) نمی رساند. چرا که عقل حکم می کند به وجوب قیام به وظائفی که اجمالا معلوم است (مثل ظهر و جمعه) یا تفصیلا معلوم است (مثل وجوب اقلّ) که مولی او را به این عمل ملزم کرده است به هر وجهی که باشد (چه نفسی و چه غیری). و حکم می کند به قبح مؤاخذه بر عملی که شک می شود در الزام به آن.

آنچه (در ما نحن فیه) الزامش تفصیلا معلوم است، اقلّ است (که در آن معذور نیستیم)، و آنچه الزامش رأسا مشکوک (به شک بدوی) است، مقدار زائد (یعنی اکثر) است.

و آنچه الزامش اجمالا معلوم است همان واجب نفسی مردّد میان اقلّ و اکثر است. و لذا:

پس از انحلالش (انحلال این علم اجمالی) به یک علم تفصیلی و یک شکّ بدوی بدان توجّهی نمی شود، چنان که در هر معلوم اجمالی وضعیّت چنین است. همان طور که اگر اجمالا معلوم باشد که یکی از انائین معیّنا خمر است، حکم می شود به حلیّت آن یکی ظرف دیگر که پاک است، و لذا علم اجمالی به خمر در وجوب اجتناب از آن مؤثر نیست (پس در آن یکی که مشکوک است برائت جاری می کنیم).

***

تشریح المسائل

* مراد از (و ما ذکر فی المتباینین، سندا یمنع کون الجهل مانعا: من ...) چیست؟

اشاره به آن دو سندی است که در متباینین ذکر گردید و دلیل گرفته شد بر این که جهل تفصیلی مانع نبوده و نمی توان آن را بهانه نمود.

* سند اوّل چه بود؟

این بود که اگر جهل تفصیلی مورد بهانه و یا مانع از تنجّز تکلیف از سوی مولی باشد، مستلزم مخالفت قطعیّه با علم اجمالی است، چرا که نه ظهر خوانده می شود، نه جمعه.