متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 216

* چرا این سند در ما نحن فیه یعنی باب اقل و اکثر ارتباطی جاری نیست؟

زیرا جریان جهل تفصیلی در باب اقل و اکثر مستلزم مخالفت قطعیّه با علم اجمالی نبوده و تالی فاسد مذکور در متباینین را ندارد.

زیرا: 1- اقلّ وجوبش معلوم بالتفصیل است و علی کلّ تقدیر باید انجام شود و الّا معاقب خواهیم بود.

2- ترک اکثر موجب مخالفت قطعیّه نمی شود.

* چرا ترک اکثر در اینجا موجب مخالفت قطعیّه نمی شود؟

زیرا: جهل تفصیلی در اینجا منحل می شود به یک معلوم بالتفصیل و یا علم تفصیلی و به یک مشکوک به شک بدوی.

امّا علم تفصیلی در اینجا به معنای استحقاق عقاب است به سبب ترک اقل.

در نتیجه: اقل یعنی معلوم بالتفصیل را که ترکش موجب عقاب است عمل می کنیم و در اکثر یعنی جزء مشکوک به شک بدوی برائت جاری می کنیم.

* سند دوّم چه بود؟

این بود که اگر جهل تفصیلی مانع باشد از تنجّز تکلیف از جانب مولی مستلزم اینست که:

جاهل مقصّر نیز معذور باشد.

یعنی: می تواند جهلش را بهانه گرفته، بگوید: چون جاهل بوده و نمی دانستم، پس معذورم و نباید مؤاخذه شوم.

* چرا این سند در باب اقل و اکثر ارتباطی جاری نیست؟

زیرا اگرچه در هر دو باب علم اجمالی موجود است و لکن: علم اجمالی جاهل مقصّر در باب متباینین علم اجمالی کبیر است، یعنی او می داند که یکی از دو طرف بر او واجب و یا حرام است، پس باید احتیاط کند.

امّا: علم اجمالی در ما نحن فیه یعنی باب اقل و اکثر انحلال پیدا می کند به یک علم تفصیلی نسبت به اقل و یک شک بدوی نسبت به اکثر.

حال: 1- شک بدوی محل اجرای اصل برائت است و نه اصاله الاحتیاط، پس: نسبت به اکثر که مشکوک به شک بدوی است برائت جاری می کنیم و نسبت به اقل که معلوم بالتفصیل یعنی قدر متیقّن است اقدام به اتیان می کنیم.

به عبارت دیگر: این یک قاعده کلّی است که در هرکجا که علم اجمالی منحل شود به یک