متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 219

1- المدّثّر: 3.

2- البقره: 238.

3- المزّمّل: 20.

4- الحجّ: 77.

5- کما فی البقره: 43، و آل عمران: 43.

6- لم ترد« المستقلّ» فی بعض النسخ.

7- فی بعض النسخ:« رفع».

قلنا: إنّ الشکّ فی حجّیته کاف فی التحریم و لا یحتاج إلی إحراز عدمها بالأصل(1).

و إن قصد به نفی الآثار المترتّبه علی الوجوب النفسیّ المستقلّ، فأصاله عدم هذا الوجوب فی الأکثر معارضه بأصاله عدم فی الأقلّ، فلا تبقی لهذا الأصل فائده إلّا فی نفی ما عدا العقاب من الآثار المترتّبه علی مطلق الوجوب الشامل للنفسیّ و الغیریّ.

*** ترجمه

امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر

از آنچه گفتیم روشن می شود که: در عدم وجوب اکثر، تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب ممکن است. زیرا که این استصحاب در این مقام (اقلّ و اکثر) سالم و مصون از معارضه با اصاله عدم وجوب اقلّ است. چون که وجوب اقلّ معلوم تفصیلی است (که نه جای استصحاب است و نه جای برائت). پس اصل در آن جاری نمی شود.

و تردّد وجوب اقلّ میان واجب نفسی بودن و واجب غیری بودن، با وجود علم تفصیلی به ورود خطاب تفصیلی به وجوب این اقلّ به واسطه این کلمات خداوند که می فرماید:

رَبَّکَ فَکَبِّرْ، وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ، فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ، ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا و دیگر خطاباتی که متضمّن امر به اجزائند و موجب جریان اصالت عدم وجوب و یا جریان اصاله البراءه نمی شوند.

(مناقشه شیخ در این اصل)

امّا انصاف اینست که: تمسّک به اصالت عدم وجوب اکثر (یعنی استصحاب آن)، بی فایده و بلکه کم فایده است زیرا: اگر به واسطه این استصحاب نفی (آثار) وجوب استقلالی اکثر است آن هم خصوص اثر اخروی یعنی استحقاق العقاب قصد و اراده شده باشد (یعنی مرادتان از استصحاب عدم وجوب اکثر این باشد که پس ترک آن موجب استحقاق عقاب نمی شود و لو فی الواقع واجب بوده باشد)، این استصحاب اگرچه معارض با اصالت عدم وجوب اقل نیست، و لکن در مطالبی که در شک در تکلیف گذشت، روشن شد که استصحاب عدم این تکلیف مستقل چه وجوبی باشد چه تحریمی، در دفع استحقاق عقاب بر ترک یا فعل سودی ندارد.