متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 23

1- انظر الوسائل 5: 365، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 1 و 2.

2- فی النسخ زیاده:« حینئذ».

3- فی النسخ:« بتحریمها».

4- « بالأخذ» فی البعض النسخ.

5- فی النسخ زیاده:« و لو إجمالا».

ترجمه

(ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند)

اگر اشکال شود که:

اجازه شارع بر ترک یکی از دو محتمل و قناعت کردن به طرف دیگر (مثل تخییر میان مجتهدین و یا استصحاب قصر یا اتمام) پرده برمی دارد از اینکه علم اجمالی علّت تامّه برای وجوب اطاعت نمی باشد، همان طور که اجازه ندادن شارع به مخالفت با علم تفصیلی دلیل است بر اینکه علم تفصیلی علّت تامه برای وجوب اطاعت است.

در این صورت: ملازمه ای بین علم اجمالی و وجوب اطاعت وجود ندارد.

پس: اثبات وجوب احتیاط نیازمند به دلیل دیگری است غیر از علم اجمالی، و از آنجا که (دلیلی دیگر) مفقود است، پس اصل برائت اقتضاء می کند عدم وجوب انجام جمع (یعنی هر دو) را، و قبح عقاب به واسطه ترک یک طرف، به دلیل عدم بیان شارع است (مبنی بر اینکه هر دو را بجا بیاور).

بله، چون ترک الکل (یعنی هر دو طرف)، عند العقلاء معصیت است، حکم می شود به حرمت آن، و حرام بودن مخالفت قطعیّه دلالت نمی کند بر وجوب موافقت قطعیّه (در طرف دیگر).

(پاسخ شیخ به اشکال فوق)

اینست که می گوئیم:

علم اجمالی مثل علم تفصیلی علّت تامّه است برای تنجّز تکلیفی که معلوم است، جز اینکه (در مورد) علم اجمالی امکان دارد که یکی از دو طرف احتمال (توسط شارع) در ظاهر بدل از واقع قرار داده شود.

پس: در هر موردی که شارع حکم کند به کفایت یکی از دو طرف احتمال برای واقع:

- یا تعیینا، مثل حکمش به اخذ به احتمالی که مطابق با حالت سابقه است (یعنی هنگام رفتن استصحاب کن تمام را و در موقع برگشتن استصحاب کن قصر را).

- و یا (اجازه داده به احدهما) تخییرا، چنانکه در موارد تخییر بین الاحتمالین (مثل تخییر میان مجتهدین و ...) چنین اجازه ای داده است.

پس: این از باب قناعت و اکتفاء به محتمل است از واقع، و نه اجازه ترخیص برای ترک واقع