متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 232

پس: نه دلیل عقلی در اینجا جاری شد نه استصحاب اشتغال و نه دلیل اشتغال، چرا که جهل به یک طرف و علم به طرف دیگر غلتیده است.

* مراد از (و امّا الثالث؛ ففیه: انّ مقتضی الاشتراک ...) چیست؟

پاسخ شیخ به سومین دلیل قائلین به وجوب احتیاط در جزء مشکوک است و لذا می فرماید:

بله به حکم ادلّه اشتراک احکام، تمام تکالیف واقعیّه ای که برای حاضرین در زمان رسول اللّه بوده برای غائبین و معدومین نیز تا یوم القیامه ثابت است و لکن به شرط این که شرایط برای ما و آنها مساوی باشد. و الا در شرایط مختلف، حکم مختلف می شود.

فی المثل: بر شخص حاضر نماز چهاررکعتی واجب است و لکن بر شخص مسافر قصر واجب است چرا که شرائطشان فرق می کند.

و یا فی المثل: همه باید برای نماز وضو بگیرند، و لکن گفته می شود در شدت سرما اگر کسی از برودت آب و یا سلامت خود بترسد می تواند وضو نگیرد و لکن کسی که چنین ترسی ندارد باید وضو بگیرد، پس شرایط مختلف موجب اختلاف حکم می شود.

حال: ما نحن فیه از همین قبیل است.

یعنی: حاضرین در زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نسبت به تکالیف واقعیّه علم تفصیلی داشتند و لذا واقع را علی ما هو علیه انجام می دادند و به مصلحت واقعیه می رسیدند. اگر ما هم علم تفصیلی به واقع داشتیم باز موظف به انجام واقع و رسیدن به مصلحت واقعیه بودیم. و لکن ما در شرایط علم اجمالی هستیم.

یعنی: بالاجمال و سربسته می دانیم که مثلا یا اقلّ واجب است و یا اکثر.

به عبارت دیگر: ما شک داریم که آیا نماز با سوره واجب است یا نماز بی سوره؟

در اینجا: معلوم نیست که احراز واقع علی جمیع محتملاته وظیفه ما باشد، بلکه آنچه قدر متیقّن بوده و وظیفه ماست، تخلّص از عقاب است و این تخلّص با انجام اقل هم به دست می آید و لذا دلیلی برای انجام اکثر وجود ندارد.

به عبارت دیگر: وقتی علم تفصیلی به طرف اقل رفت و جهل به طرف اکثر یعنی جزء مشکوک باید اقل را انجام داده و در اکثر که مشکوک است برائت جاری کنیم.

* اگر سؤال شود در صورتی که مسلمانان صدر اسلام بین اقل و اکثر شک می کردند چه می کردند و قاعده در حق آنها چه بود چه پاسخ می دهید؟

می گوئیم: اگر مسلمانان صدر اسلام نیز در اقل و اکثر شک می کردند، اقلّ را به جا آورده و در اکثر برائت جاری می کردند، ما نیز اکنون همان کار را می کنیم.