متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 233

متن و أمّا الرابع، فلأنّ وجوب المقدّمه فرع وجوب ذی المقدّمه، و هو الأمر المتردّد بین الأقلّ و الأکثر، و قد تقدّم: أنّ وجوب المعلوم إجمالا مع کون أحد طرفیه متیقّن الإلزام من الشارع و لو بالإلزام المقدّمی، غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط؛ لکون الطرف الغیر المتیقّن- و هو الأکثر فی ما نحن فیه- موردا لقاعده البراءه، کما مثّلنا له بالخمر المردّد بین إناءین(1) أحدهما المعیّن نجس.

نعم، لو ثبت أنّ ذلک- أعنی تیقّن أحد طرفی المعلوم بالاجمال تفصیلا و ترتّب أثره علیه- لا یقدح فی وجوب العمل بما یقتضیه من الاحتیاط، فیقال فی المثال: إنّ التکلیف بالاجتناب عن هذا الخمر المردّد بین الإناءین یقتضی استحقاق العقاب علی تناوله أیّ الإناءین(2) اتّفق کونه خمرا، فیجب الاحتیاط بالاجتناب عنهما، فکذلک فیما نحن فیه.

و الدلیل العقلیّ علی البراءه من هذه الجهه یحتاج إلی مزید تأمّل.

و أمّا الخامس، فلأنّه یکفی فی قصد القربه الإتیان بما علم من الشارع الإلزام به و أداء ترکه إلی استحقاق العقاب لأجل التخلّص عن العقاب؛ فإنّ هذا المقدار کاف فی نیّه القربه المعتبره فی العبادات حتّی لو علم بأجزائها تفصیلا.

بقی الکلام فی أنّه کیف یقصد القربه بإتیان الأقلّ مع عدم العلم بکونه مقرّبا؛ لتردّده بین الواجب النفسیّ المقرّب و المقدّمی الغیر المقرّب؟

فنقول: یکفی فی قصد القربه: قصد التخلّص من العقاب؛ فإنّها إحدی الغایات المذکوره فی العبادات(3).