متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 234

1- فی النسخ:« الإناءین».

2- فی بعض النسخ زیاده:« إذا».

3- لم ترد عباره( بقی الکلام- الی- العبادات) فی بعض النسخ و کتب علیها فی بعض آخر:« زائد».

ترجمه و امّا دلیل چهارم: یعنی مقدّمه الواجب، واجب، نیز بی فایده است.

زیرا: واجب بودن مقدّمه متوقف است بر واجب بودن ذی المقدّمه، درحالی که ذی المقدّمه (در ما نحن فیه) یک امر واقعی مردّد میان اقلّ و اکثر است و قبلا گذشت که واجب بودن این معلوم بالاجمال (و یا امر مردّد)، در صورت متیقّن الوجوب (و یا واجب بودن) یکی از دو طرفش از جانب شارع، و لو بالوجوب الغیری، در وجوب احتیاط مؤثر نیست، چرا که آن طرف غیر متیقّن (و مشکوک) درحالی که در ما نحن فیه همان اکثر است، مشمول قاعده برائت است (پس: ذی المقدمه ای در کار نیست تا مقدّمه بخواهد).

چنان که (برای انحلال علم اجمالی در بحث قبلی) به خمری مثال زدیم که مردّد است میان دو اناء که یکی از آن دو معیّنا نجس است (و لذا وقتی یک طرف به طور قطع و یقین نجس است، طرف دیگر پاک و حلال است).

بله، اگر ثابت شود این مطلب، یعنی تیقّن و علم تفصیلی به) یکی از دو طرف و ترتّب اثر برآن (یعنی انجام اقل)، به سبب اقتضائی که این علم اجمالی در احتیاط دارد ضروری به وجوب فعل نمی زند.

پس در این مثال گفته می شود که: تکلیف به اجتناب از این خمری که مردّد است میان دو اناء اقتضاء می کند استحقاق عقاب را به سبب خوردن آن در اثر خوردن هریک از دو اناء که اتّفاقا خمر باشد.

پس: احتیاط به اجتناب از هر دو اناء واجب است، و این چنین است ما نحن فیه (که با وجودی که اقلّ متیقّن است، باید به فکر علم اجمالی باشیم و اتیان واقع به واسطه انجام واقع).

این دلیل عقلی بر برائت از این جهت (که آیا علم اجمالی دست بردار هست یا نه؟) نیازمند به تأمّل بیشتر است (چرا که در صد کمی نگرانی هنوز موجود است).

باقی می ماند سخن در این که قصد قربت با انجام اقلّ درحالی که به سبب تردّدش میان واجب نفسی مقرّب بودن و واجب مقدمی غیر مقرب بودن علم به مقرب بودنش- نداریم چگونه قصد می شود؟

بنابراین می گوئیم: در قصد قربت، قصد تخلّص و رهایی از عقاب و مجازات کافی است، چرا که تخلّص از عقاب یکی از اهداف غایات در عبادات است.