متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 235

تشریح المسائل

* مقدمه بفرماید حاصل دلیل پنجم حضرت چه بود؟

این بود که: مقدّمه واجب، واجب است، ایجاب می کند که ما اکثر را به جای آوریم یعنی:

همان طور که در متباینین گفته می شد هر دو را از باب مقدّمه علمیه بجا آورید در اینجا هم که ما علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است و یا اکثر، من باب مقدّمه علمیه اکثر را بجا می آوریم چرا که مقدّمه واجب واجب است.

* مراد از (و امّا الرابع، فلانّ وجوب المقدمه فرع وجوب ذی المقدمه، و هو ...) چیست؟

پاسخ شیخ است به دلیل چهارم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک و لذا می فرماید:

واجب شدن مقدّمه متوقف است بر وجوب ذی المقدّمه.

حال:

1- در باب متباینین علم اجمالی غیر منحلّی داریم به اینکه واجبی در واقع وجود دارد که یا به ظهر تعلّق گرفته یا به جمعه، و لذا باید واجب واقعی را انجام دهیم.

اما: لا یتم اتیان الواجب إلا بإتیان کلا المحتملین، و ما لا یتم الواجب الّا بالمقدّمه.

اوّلا: واجب واقعی تمام نمی شود مگر با انجام هر دو محتمل، یعنی باید هم ظهر را بخوانی هم جمعه را.

پس: انجام هر دو طرف از باب مقدمه علمیه واجب است.

2- لکن در باب اقلّ و اکثر، درست است که ما علم اجمالی داریم به این که یا اقل واجب است یا اکثر و لکن علم و جهل در اینجا از هم تفکیک می شود.

یعنی: علم به اقل تعلّق می گیرد و جهل به اکثر، و در چنین فرضی واجب واقعی بر ما منجّز نمی شود، تا از باب مقدّمه، احتیاط واجب شود.

و لذا: ما تنها وظیفه داریم معلوم بالتفصیل را انجام دهیم و نسبت به اکثر که مشکوک به شک بدوی است برائت جاری کنیم.

پس: در چنین مواردی مقدّمه واجب، واجب نیست، چرا که خود ذی المقدّمه مردّد بوده و واجب نیست، حال مقدمه که خود تابع ذی المقدّمه است چگونه می تواند واجب باشد.

به عبارت دیگر: اگر علم اجمالی باشد که یک طرف آن علی ایّ تقدیر معلوم و متیقّن باشد و طرف دیگر مشکوک و غیر متیقّن، این علم اجمالی به دلیل همین انحلالش اثر ندارد و ما نحن