متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 239

1- انوار الهدایه: ج 2، ص 303- ر. ک، تهذیب الاصول: ج 2، ص 343، و تنقیح الاصول: ج 3، ص 473.

متن و أمّا الدلیل النقلی:

فهو الأخبار الدالّه علی البراءه، الواضحه سندا و دلاله؛ و لذا عوّل علیها فی المسأله من جعل مقتضی العقل فیها وجوب الاحتیاط(1)، بناء علی وجوب مراعاه العلم الإجمالی و إن کان الإلزام فی أحد طرفیه معلوما بالتفضیل. قد تقدّم أکثر تلک فی الشّک فی التکلیف التحریمی و الوجوبی.

منها: قوله علیه السّلام: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»(2).

فإنّ وجوب الجزء المشکوک محجوب علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم؛ فدلّ علی أنّ الجزء المشکوک وجوبه غیر واجب علی الجاهل، کما دلّ علی أنّ الشی ء المشکوک وجوبه النفسیّ غیر واجب فی الظاهر علی الجاهل.

و یمکن تقریب الاستدلال: بأنّ وجوب الأکثر ممّا حجب علمه، فهو موضوع.

و لا یعارض بأنّ وجوب الأقلّ کذلک؛ لأنّ العلم بوجوبه المردّد بین النفسیّ و الغیریّ غیر محجوب، فهو غیر موضوع.

و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «رفع عن امتی ... ما لا یعلمون»(3).

فإنّ وجوب الجزء المشکوک ممّا لم یعلم، فهو مرفوع عن المکلّفین، أو أنّ العقاب و المؤاخذه المترتّبه علی تعمّد ترک الجزء المشکوک الذی هو سبب بترک الکلّ، مرفوع عن الجاهل.

إلی غیر ذلک من أخبار البراءه الجاریه فی الشبهه الوجوبیّه.

و کان بعض مشایخنا قدّس اللّه نفسه یدّعی ظهورها فی نفی الوجوب النفسیّ