متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 251

1- المتقدّم فی الصفحه 318.

2- هو صاحب الفصول فی الفصول.

3- « ثمّ» من بعض النسخ.

4- الفصول: 51.

ترجمه

(ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند)

اگر ما فرض کنیم که دلیل عقلی متقدّم (یعنی قبح عقاب بلا بیان) بر برائت ناتمام است (و بلکه معتقد شویم به این که) عقل (انسانی) حاکم به وجوب احتیاط و رعایت حال علم اجمالی است، به واسطه تکلیفی که مردّد است میان اقلّ و اکثر، این اخبار (یعنی ادلّه برائت شرعیّه صددرصد) کافی در مطلب و حاکم برآن دلیل عقلی است.

زیرا شارع مقدّس خبر داده است به نفی عقاب به سبب ترک اکثر (چون که مشکوک است)، و لو در واقع اکثر واجب باشد.

در نتیجه: عقل اقتضا نمی کند وجوب اکثر را از باب احتیاطی که برمی گردد به وجوب دفع عقاب محتمل.

(سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک)

برخی از متأخرین، یعنی صاحب فصول عکس مطلب فوق را خیال کرده (و معتقد شده اند به) حکومت ادله احتیاط بر این اخبار (یعنی ادلّه برائت)، و لذا می فرماید: ما مستور بودن علم در این مقام را نمی پذیریم، به خاطر وجود دلیل در اینجا که همان دلیل اصاله الاشتغال است در اجزاء و شرائط مشکوکه.

سپس می فرماید: زیرا چیزی که به عنوان طریق ظاهری وجود دارد (یعنی وجوب اکثر)، عدم العلم در حق آن صدق نمی کند و الا (اگر اینجا جای ما حجب اللّه علمه باشد و ما حجب اللّه علمه عن العباد، بتواند قاعده اشتغال را از میان بردارد)، این روایت بر عدم حجیّت ادلّه ظنیّه مثل خبر واحد، شهادت عدلین و غیرهما از اجماع و امارات نیز دلالت خواهد نمود.

و اگر کسی ملتزم شود به تخصیص ادلّه ظنیه به سبب ادلّه ای که دلالت بر حجیّت این طرق دارند (و بگوید ما حجب اللّه علمه نمی تواند این طرق را از بین ببرد)، تخصیص قاعده اشتغال در باب علم اجمالی نیز به سبب ادلّه ای که دلالت بر حجیّت اصاله الاشتغال دارند، تعیّن پیدا کرده (و حجّت است).

از جمله عمومات ادله استصحاب (مثل لا تنقض الیقین بالشکّ) و وجوب مقدّمه علمیه (مثل قاعده الاشتغال، دفع عقاب محتمل واجب) است.

سپس می فرماید: تمسّک به این اخبار (یعنی ادلّه برائت) برای نفی حکم جزئی است و آن جزئیّت و شرطیّت است (پس بهتر است که با ادله برائت استحقاق عقاب را برندارید).