متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 257

متن أقول: قد ذکرنا فی المتباینین(1) و فیما نحن فیه(2): أنّ استصحاب الاشتغال لا یثبت لزوم الاحتیاط إلّا علی القول باعتبار الأصل المثبت الذی لا نقول به وفاقا لهذا، و أنّ العمده فی وجوب الاحتیاط هو: حکم العقول بوجوب إحراز محتملات الواجب الواقعی بعد إثبات(3) تنجّز التکلیف، و أنّه المؤاخذ به و المعاقب علی ترکه و لو حین الجهل به و تردّده بین متبائنین أو الأقلّ و الأکثر.

و لا ریب أنّ ذلک الحکم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل علی ترک ما یترکه المکلّف، و حینئذ: فإذا أخبر الشارع- فی قوله «ما حجب اللّه ...»، و قوله «رفع عن امّتی ...» و غیرهما (بأنّ اللّه سبحانه لا یعاقب علی ترک ما لم یعلم جزئیّته، فقد ارتفع احتمال العقاب فی ترک ذلک المشکوک، و حصل الأمن منه، فلا یجری فیه حکم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل.

نظیر ما إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذه علی ترک الصلاه إلی جهه خاصّه من الجهات لو فرض کونها القبله الواقعیّه، فإنّه یخرج بذلک عن باب المقدّمه؛ لأنّ ترکها لا یفضی إلی العقاب(4).

نعم، لو کان مستند الاحتیاط أخبار الاحتیاط، کان لحکومه تلک الأخبار علی أخبار البراءه وجه أشرنا إلیه فی الشبهه التحریمیّه من اقسام الشکّ فی التکلیف.