متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 258

1- راجع الصفحه: 293- 294.

2- راجع الصفحه: 326.

3- لم ترد« إثبات» فی بعض النسخ.

4- لم ترد عباره« لو فرض- إلی- العقاب» فی بعض النسخ.

ترجمه

(مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول)

در پاسخ به صاحب فصول می گویم: به تحقیق در (بحث راجع به) متباینین و در فیما نحن فیه (یعنی اقلّ و اکثر) گفتیم که استصحاب اشتغال، وجوب احتیاط (و انجام اکثر) را ثابت نمی کند (زیرا وجوب اتیان الاکثر، وجوب عقلی استصحاب الاشتغال است و هیچ استصحابی اثر عقلی را ثابت نمی کند)، مگر بنا بر قول به اعتبار اصل مثبت که ما قائل به آن نیستیم چنان که خود صاحب فصول نیز آن را حجّت نمی داند.

عمده مطلب در وجوب احتیاط، همان حکم عقل به وجوب احراز محتملات واجب واقعی پس از تنجّز تکلیف (به واسطه علم اجمالی) است، و این تکلیف واقعی است که مورد مؤاخذه است و (مکلف) عقاب می شود به سبب ترک آن، و لو هنگام (عدم علم تفصیلی) و جهل به آن و تردّدش میان متباینین، یا اقلّ و اکثر تردیدی وجود ندارد که قاعده اشتغال، مبنایش وجوب دفع عقاب محتمل است به خاطر آنچه مکلف آن را ترک می کند.

پس در این صورت:

وقتی شارع مقدس در این کلامش که می فرماید: ما حجب اللّه علمه و این کلامش که می فرماید: رفع عن امتی ... ما لا یعلمون، خبر می دهد که خدای سبحان به خاطر ترک چیزی که جزئیّتش معلوم نیست، عقاب نمی کند، قطعا احتمال عقاب در ترک آن جزء مشکوک، مرتفع می شود و امن و آرامش از عقاب حاصل می گردد.

در نتیجه: حکم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل جاری نمی شود. نظیر آن جائی که شارع خبر می دهد به عدم عقاب و مؤاخذه به خاطر ترک نماز به یک جهت خاص از جهات چهارگانه و لو فرض شود که آن جهت، قبله واقعی باشد.

پس آن طرف (یا جهت خاص به سبب تأمین شرعی)، خارج می شود از باب مقدّمه، زیرا فرض اینست که ترکش منجر به عقاب نمی شود.

بله، اگر مستند احتیاط، اخبار و ادلّه احتیاط باشد، برای حکومت این اخبار بر اخبار برائت وجه و دلیلی وجود دارد که در بحث شبهه تحریمیه از اقسام شک در تکلیف بدان اشاره نمودیم.

***