متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 260

قاعده الاشتغال؟ زیرا شما نه نام استصحاب الاشتغال را بردید و نه نام قاعده الاشتغال، بلکه گفتید اصاله الاشتغال.

1- اگر مرادتان از اصاله الاشتغال، استصحاب الاشتغال پس از اتیان اقلّ باشد به این معنا که: نمی دانم اقل واجب است یا اکثر؟ و لکن می دانم که ذمه ما مشغول بود یا به اقل و یا به اکثر.

اقلّ را بجا آوردم لکن پس از انجام اقل شک کردم که آیا آن اشتغال برطرف شده یا نه؟ پس استصحاب می کنم اشتغال را.

به شما می گویم:

اوّلا: در چنین جائی باید قاعده اشتغال را جاری کنی و نه استصحاب الاشتغال را چرا که بارها گفتیم: وقتی اثر از آن شک است و نه مال مشکوک، جریان استصحاب در آن غلط است.

به عبارت دیگر: استصحاب الاشتغال مال قاعده الاشتغال است و ربطی به اینجا ندارد، چنان که عدم العقاب مال اصاله البراءه است و نیازی به استصحاب البراءه ندارد.

پس: با بودن قاعده اشتغال دیگر نوبت به استصحاب الاشتغال نمی رسد.

ثانیا: این استصحاب شما اصل مثبت است، زیرا نتیجه این استصحاب الاشتغال اینست که:

پس: امر مولی به اکثر تعلّق گرفته و لذا اکثر بر ما واجب است.

به عبارت دیگر: شما می خواهید استصحاب بکنید بقاء اشتغال را و در نتیجه بگوئید: حال که اشتغال ذمّه ما باقی است، بر ما لازم است که آن را رفع کنیم رفع آن هم ممکن نیست مگر به واسطه انجام اکثر.

امّا جناب صاحب فصول: این اثر و یا این لازم، یک لازم و اثر عقلی است چرا که عقل بدان حکم نمود.

یعنی: عقل می گوید: کسی که اشتغال ذمه دارد، باید اشتغال ذمّه خود را برطرف کند و حکم عقل به برائت از ذمّه، همان برائت عقلی است.

حال: هر استصحابی که اثر عقلی داشته باشد، اصل مثبت نامیده می شود که به عقیده ما و حتی خود شما حجت نیست.

2- و اگر مرادتان قاعده الاشتغال است، بدین معنا که: قبل از انجام اقل، ذمّه من مشغول بود و لکن اکنون و پس از انجام اقل شک دارم که آیا برائت از ذمه برایم حاصل شده است یا نه؟

به مجرّد شک، قاعده برائت جاری شده می گوید: اشتغال یقینی برائت یقینیّه می خواهد.

به شما می گوئیم: قاعده اشتغال براساس دفع عقاب محتمل است، هرجا که احتمال عقاب