متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 263

1- فی بعض النسخ زیاده:« کون الواجب هو».

2- فی النسخ بدل( منفیّ):( ملقی).

3- فی( ظ):( یتبیّن).

العدم»، و یستعملونه فی نفی الحکم التکلیفیّ و الوضعیّ، و نحن قد تصفّحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا یمکن التمسّک به غیر عموم هذه الأخبار، فتعیّن تعمیمها للحکم الوضعیّ و لو بمساعده أفهامهم، فیتناول الجزئیّه المبحوث عنها فی المقام(1)، انتهی.

*** ترجمه

(حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال)

از مطالبی که گفتیم: حکومت این اخبار (یعنی ادلّه برائت) بر استصحاب اشتغال، بنابراین فرض که قائل به اصل مثبت (و حجیّت آن هم) باشیم (و از دو اشکال قبلی اش چشم بپوشیم)، چنان که قبلا نیز بدان اشاره کردیم، روشن می شود.

زیرا: وقتی شارع مقدس (به واسطه رفع ما لا یعلمون و ...) خبر از عدم عقاب و مؤاخذه به خاطر ترک اکثری می دهد که علم به وجوب آن بر ما محجوب است، مستصحب ما که همان اشتغال معلوم (در قبل از انجام اقل) است، جز نسبت به اقلّ (یعنی نسبت به اکثر) غیر متیقّن است، و این اشتغال یقینی با انجام اقل رفع می شود، و احتمال بقاء اشتغال (پس از انجام اقلّ) نسبت به اکثر، به برکت این اخبار (برائت) منفی است.

خلاصه این که: آنچه صاحب فصول (ره) در رابطه با حکومت ادله اشتغال بر این اخبار برائت فرمود، با توجّه به آنچه (راجع به قاعده اشتغال و استصحاب اشتغال) گذشت جدا ضعیف است.

(استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی)

و ضعیف تر از این مدّعا اینست که: ایشان به خاطر این حکومتی که برای ادلّه احتیاط نسبت به ادلّه برائت خیال کرده بود، از استدلال به اخبار برائت بر مذهب مشهور، از حیث نفی حکم تکلیفی، عدول کرده به تمسّک به این ادلّه در نفی حکم وضعی، یعنی جزئیت شی ء مشکوک و یا شرطیّت آن، و گمان کرده که با نفی این جزئیت، ماهیّت مأمور به که همان اقلّ است علی الظاهر روشن می شود و به واسطه این نفی جزئیت حکم می شود بر اصاله الاشتغال.

پس: (از نظر ایشان در نفی حکم تکلیفی اصاله الاشتغال و در نفی حکم وضعی ادلّه برائت جاری می شود.)